المساء اليوم: سجل المغرب أكثر من 12 ألف حالة إفلاس بين الشركات خلال العام الماضي، بزيادة نسبتها 17.4 % مقارنة بـ2021، حيث تكبدت الشركات المتوسطة والصغيرة بالمغرب أكبر نسبة إفلاس خلال العام الماضي، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلا ذلك من ارتفاع في أسعار المواد الأولية وقفزات التضخم التي بلغت مستويات قياسية. وحسب تقرير لمكتب Inforisk، فإن غالبية حالات الإفلاس سُجلت وسط المقاولات الصغيرة جدا (التي توظف أقل من 5 أشخاص وتحقق رقم معاملات أقل من 3 ملايين درهم) بنسبة 99.2%، بينما تمثل المقاولات الصغرى والمتوسطة نسبة 0.7%. وأرجع التقرير ارتفاع نسبة إفلاس الشركات في المغرب بشكل جزئي إلى ضعف اللجوء إلى الإجراءات الوقائية التي تنص عليها المنظومة القانونية للشركات والتجارة، حيث تمثل حصة تدابير الحماية ضمن حالات الإفلاس 0.25%، وحصة التسوية القضائية 0.06%، بينما تمثل حصة التصفية القضائية، والحل، والشطب، والتوقف، ضمن حالات الإفلاس 99.69%. وتم تسجيل 41% من حالات الإفلاس وسط الشركات في المحور الدار البيضاء-الرباط-طنجة، وهو المحور الذي يضم أكبر عدد من الشركات، وتشتغل 33% من المقاولات المفلسة في قطاع التجارة، و21% في قطاع العقار، و15% في البناء والأشغال العمومية.