المساء اليوم - متابعة: في الوقت الذي يتخوف فيه مهنيو قطاع المخابز والحلويات من أن تمسّ أزمة القمح العالمية بعض المواد الأساسية في صناعة الخبز، وذلك بعد التأكيدات الرسمية الأخيرة بشأن ضعف الإنتاج المحلي من القمح ووقف الإمدادات العالمية، أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن مخزون القمح في البلاد يكفي لأربعة أشهر. وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن المخزون الوطني من القمح يكفي لأربعة أشهر، مشدداً على أن أسعار هذه المادة عرفت ارتفاعات كبيرة جداً وهائلة، جراء القرارات التي اتخذها عدد من الدول في هذه الظرفية الموسومة بالحرب وتقلبات الأسعار. وأوضح بايتاس أن الحكوم تقوم بمجهود كبير في ما يخص هذه المادة، "خصوصاً القمح الليّن الذي ينتج منه الدقيق"، مشيراً إلى أن كلفة الدعم الذي تقدمه الحكومة للحفاظ على أسعار هذه المادة في متناول المواطنين، مرتفعة جداً، وأن الحكومة ستستمر في دعم مادة القمح والوقوف بجانب المواطنين بالرغم من الأزمة، كما أنها تمتلك مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني لتعزيزه في كل المراحل في حدود 4 أشهر. وتعرف أسعار القمح في الأسواق العالمية ارتفاعا قياسيا بعد أن حظرت الهند تصديره، حيث ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9% في شيكاغو، وهو أعلى مستوى له في شهرين، كما لا يستبعد مهنيون أن يؤثر ارتفاع ثمن القمح في السوق العالمي بقطاع المخابز في المغرب، حاله حال جميع دول العالم. ويدفع الاستهلاك المحلي المرتفع من القمح الحكومة إلى ضمان أسعار بيع القمح الليّن لتفادي المنافسة الخارجية، كذلك تدعم سعر الدقيق المستخرج من القمح الليّن بهدف توفير خبز في حدود 1.2 درهم، كما عمدت في ظل ارتفاع أسعار القمح في السوق الدولية والرغبة في تكوين مخزون استراتيجي إلى اتخاذ قرار بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح بين نونبر الماضي وأبريل الماضي. ويعتبر المغرب ثالث مستهلك للقمح في أفريقيا، بعد مصر والجزائر، حيث يتجاوز الاستهلاك 100 مليون قنطار في العام، علماً أنه يُعَدّ من بين العشر دول في العالم الأكثر استيراداً للحبوب. ويصل متوسط الاستهلاك الفردي إلى 200 كلغ من القمح في العام، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، حيث يعتبر الخبز أهم مكون في النظام الغذائي المحلي.