fbpx
اقتصادالرئيسية

لجنة تفتيش بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة للبحث في “خروقات بالجملة”

المساء اليوم – طنجة:

لم تمر لجنة التفتيش التي حلت بطنجة للبحث بين ثنايا ملفات الاستثمار، من دون أن تثير الكثير من ردود الفعل حول ما تعرفه قضايا الاستثمار في جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو ما كان محط عدد من الشكايات التي وصلت إلى أيدي المسؤولين عن هذا القطاع بالرباط.

وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية حلت بالمركز الجهوي للاستثمار بطنجة في مهمة متعلقة بالبحث في عدد من شكايات مستثمرين بالجهة، والتي تحدثت عن “خروقات بالجملة متعلقة بتفويت العقار العمومي والتأشير على ملفات الاستثمار”.

وحسب مصادر مطلعة فإن مهمة لجنة التفتيش كانت تتركز على التدقيق في مختلف المعطيات المتعلقة بالطرق التي يتم بها التعامل مع طلبات المستثمرين، وخاصة فيما يتعلق بملفات يتأخر التأشير عليها لوقت طويل، فيما تجد أخرى الطريق سالكا أمامها.

وكانت شكايات لمستثمرين تحدثت عما أسمته “خروقات المركز فيما يخص المساطر المعمول بها في هذا المجال، خصوصا فيما يتعلق بـ”التعامل بالمساطر الورقية بموازاة مع النظام المعلوماتي”، وهو ما اعتبرته هذه الشكايات “يتناقض مع المساطر القانونية ويتعارض مع شفافية تدبير هذا القطاع الحيوي”.

وتضيف هذه الشكايات، أن الخروقات شملت أيضا تفويت العقار العمومي للدولة بطرق غير واضحة وبمرجعيات أسعار غير مطابقة للواقع، إضافة إلى عمليات تتعلق بالمحاضر التي يتم تحريرها على إثر اجتماعات لجنة التفويضات واللجان الموحدة للاستثمار، ومدى تأثير ذلك على تكافؤ الفرص بين المستثمرين.

يذكر أن المركز الجهوي للاستثمار في طنجة كان قد عرف عدة تغييرات في رئاسته في أقل من سنتين، حيث تم تعيين مديرين جديدين منذ 2019. وكان والي طنجة، محمد مهيدية، أعفى في وقت سابق من سنة 2019 المدير الأسبق للمركز الجهوي للاستثمار بطنجة، عمر الشرايبي، بعد توالي شكايات في حقه من طرف عدد من المستثمرين الذين احتجوا على عرقلة مشاريعهم الاستثمارية من طرف المركز.

وبعد إعفاء الشرايبي، تم تعيين محمد غسان بوهيا على رأس المركز سنة 2020، غير أن مقامه لم يدم طويلا، حيث تم إعفاؤه من طرف الوالي مهيدية، لأسباب قد تكون مرتبطة بنفس المعطى السابق وهو “شكايات مستثمرين حول تعطيل مشاريعهم”. وفي فبراير من سنة 2021، تم تعيين جلال بنحيون مديرا للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد مصادقة المجلس الحكومي، وبعد عام من تعيينه حلت لجنة التفتيش بالمركز للنظر في شكايات مستثمرين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!