المساء اليوم: قرر البرلمان المغربي بمجلسيه (النواب والمستشارين)، اليوم الإثنين، إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي، على خلفية قراره الأخير تجاه المملكة المغربية، متأسفاً "لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية". كما ندد البرلمان المغربي في بيان ختامي عقب الجلسة المشتركة المنعقدة، اليوم الإثنين، حول المواقف الأخيرة للبرلمان الأوروبي تجاه المغرب، وتلاه رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب، بـ"الحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023 تهم وضعية حقوق الإنسان وحرية التعبير بالمملكة، مشددا على أنه قرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل". ورفض البرلمان المغربي "استغلال وتسييس قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي، وتدخل في باب قضايا الحق العام وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تهم غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير"، معتبراً أن هذه القضايا "تتعلق بجرائم من سبيل الاتجار في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص تعاقب عليها قوانين مختلف دول العالم". كما أعلن عن "قرار البرلمان المغربي، ابتداءً من اليوم الإثنين، إعادة النظر في علاقته مع البرلمان الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة"، مشيراً إلى أن "قرار البرلمان الأوروبي قوض أسس الثقة والتعاون بينه وبين البرلمان المغربي، ومس بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقود من العمل المشترك". ودعا المؤسسة التشريعية المغربية القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.