المساء اليوم – متابعة:
أرسل 17 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي الأربعاء الماضي، رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أجل طلب مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة في 2002 ودخلت حيز التنفيذ في 2005، ويأتي هذا التحرك خلفية ما يعتبروه الأوروبيون “العلاقة الوثيقة للجزائر مع روسيا، ودورها المزعوم في تقديم الدعم المالي واللوجستي لموسكو في حربها على أوكرانيا”.
وحسب تقرير نشرته مجلة Jeune Afrique، فإن حكومة عبد المجيد تبون تتعرض لضغوط جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها الوثيقة مع روسيا الاتحادية، في حين لم يتم الإعلان عن موعد زيارة الرئيس الجزائري المقبلة إلى موسكو. ويقود التحرك الأوروبي رئيس الوزراء السابق لجمهورية ليتوانيا ورئيس حزب الشعب الأوروبي (الديمقراطيون المسيحيون) أندريوس كوبيليوس.
ويشعر أعضاء البرلمان الأوروبي بالقلق إزاء العلاقات الوثيقة المتزايدة بين موسكو والجزائر، والتي يقولون إنها تترجم إلى “سياسة الدعم اللوجستي والمالي لعدوان بوتين على أوكرانيا” وفق تعبيرهم، وحيث استعرض النواب الموقعون على الرسالة، (وهم من ليتوانيا وفرنسا والدنمارك وإستونيا والسويد وبلغاريا وفنلندا وبولندا والمجر وسلوفاكيا)، العناصر التي تشهد على دعم الجزائر المفترض للحرب التي يشنها فلاديمير بوتين على أوكرانيا.
وبالنسبة للنواب الـ17 فإن الامتناع عن التصويت في كل هذه المناسبات يطرح علامات على أن الجزائر تدعم “التطلعات الجيوسياسية لروسيا”، وفق تعبيرهم، وكانت الجزائر امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة في الـ2 من مارس الماضي 2022، والذي “يطالب روسيا بالتوقف فورًا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا”.
كما أنها لم تصوت في الـ7 من أبريل على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، وفي الـ12 من أكتوبر امتنعت الجزائر مرة أخرى عن التصويت على قرار بشأن الضم “غير القانوني” لأربع مناطق أوكرانية إلى روسيا.
كما أشار الموقعون على الرسالة إلى أن الجزائر “من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في العالم”، وعلى وجه الخصوص عقد أسلحة بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار في عام 2021، واعتبروا أن “هذا التعاون العسكري جعل الجزائر ثالث أكبر مستفيد من الأسلحة الروسية في العالم، وأن أي تدفق للأموال إلى روسيا يشكل انتهاكًا للمادة الـ2 من اتفاقية الشراكة لعام 2005، التي تنص على “احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
ولهذه الاعتبارات، يحث الموقعون الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات لضمان عدم قيام شركائه بتمويل الحكومة الروسية من خلال شراء المعدات العسكرية، كما يدعون الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة الجزائر بالتوقيع والتصديق على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية والتي دخلت حيز التنفيذ في الـ24 من دجنبر 2014.
لكن النواب الأوروبيين يواجهون مشكلة وصعوبة في إقناع المفوضية الأوروبية بما جاء في الرسالة، فمن خلال استنادهم إلى وجود عقد لشراء أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار تم توقيعه مع موسكو في عام 2021، فإن أعضاء البرلمان الأوروبي الـ17 يكررون في الواقع المعلومات القديمة التي استخدمها بالفعل السيناتور الأميركي الجمهوري مارك روبيو، وتبنت مجموعة من 27 عضوًا منتخبًا في الكونغرس الحجة ذاتها لمطالبة وزير الخارجية أنطوني بلينكين بفرض عقوبات على بعض المسؤولين الجزائريين الذين اتهموا بشراء أسلحة ضخمة من روسيا.
ويؤكد تقرير Jeune Afrique أن الجزائر لم توقع مع موسكو عام 2021 في الحقيقة أي عقد أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار، فقد بلغ إجمالي صادرات المعدات العسكرية من روسيا إلى الجزائر في ذلك العام 985 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الجمارك الفدرالية الروسية تم الإعلان عنه في شتنبر 2021، و2 مليار دولار في عام 2020.