المساء اليوم – وكالات:
قال إيلون ماسك إنه علق عرضه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر مؤقتا، مشيرا إلى أن هناك تفاصيل لم يتم حسمها بشأن الحسابات الوهمية، الأمر الذي تسبب بتراجع أسهم شركة التدوين المصغر في بداية تعاملات الجمعة. وأضاف ماسك في تغريدة له الجمعة “صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل التي تدعم التقديرات التي تفيد بأن الحسابات غير المرغوب فيها/الوهمية تمثل بالفعل أقل من 5% من المستخدمين”.
وانخفض سهم شركة التواصل الاجتماعي 17.7% إلى 37.10 دولارا في تعاملات ما قبل فتح السوق الأميركية، وهو أدنى مستوى له منذ أن كشف ماسك عن حصته في الشركة في أوائل أبريل الماضي ثم قدم ماسك عرضا وصفه بأنه “الأفضل والأخير” للاستحواذ عليها مقابل 54.20 دولارا للسهم.
وفي مقابل تراجع سهم تويتر ارتفع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يمتلكها ماسك بنسبة 5% تقريبا. وكانت الشركة قد قدرت في ماي أن الحسابات غير المرغوب فيها تمثل أقل من 5% من المستخدمين النشطين يوميا الذين يمكن تحقيق الدخل من خلالهم في الربع الأول.
وقال ماسك -وهو أغنى رجل في العالم والرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية- إن إحدى أولوياته ستكون إزالة “الحسابات الوهمية” من المنصة.
وكانت مصادر مطلعة قالت أمس الجمعة إن ماسك يجري محادثات لجمع مساهمات وتمويلات بشروط مميزة لتمويل صفقة استحواذه المقترح على شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والاستغناء عن الحصول على قرض هامشي بقيمة 6.25 مليارات دولار مرتبط بأسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا المملوكة له.
ونقلت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) للأنباء عن المصادر القول إن مستشاري الملياردير بقيادة بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي بدؤوا تلقي رغبات المستثمرين المحتملين للمشاركة في توفير 6 مليارات دولار في شكل مساهمات وتمويلات بشروط تفضيلية.
يذكر أن ماسك هو أغنى شخصية في العالم بثروة تبلغ 216.2 مليار دولار وفق مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، ولكن أغلب ثروته في صورة أصول وليست أموالا سائلة. ونجح ماسك في العديد من المشاريع، مثل تصنيع السيارات الكهربائية وإرسال الصواريخ إلى الفضاء ومساعدة الحكومة الأوكرانية على الاتصال بقمر ستارلينك أثناء الحرب، لكن الملياردير لم يتابع دائما خططه الكبرى، ولم تكن لها نتائج مزدوجة، فعندما نشر تغريدة بأنه حصل على تمويل مضمون لجعل شركة تسلا خاصة بسعر 420 دولارا للسهم؛ قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت لاحق بتغريمه بمبلغ 20 مليون دولار.