المساء اليوم: تتوقع المندوبية السامية للتخطيط انتعاشا نسبيا للنمو الاقتصادي هذا العام بمعدل 3.3%، بعد تراجعه إلى 1.3% العام الماضي، وفق ما أعلنت الخميس، شرط أن يكون أداء للقطاع الزراعي جيدا. وأوضحت المندوبية أن التوقعات تفترض إنتاجا متوسطا للمحاصيل بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وانخفاضا في الطلب الأجنبي على السلع، وأسعارا للنفط عند 90 دولارا للبرميل، مُضيفة أن هذه الأرقام لا تزال عرضة للتغير نتيجة الغموض الناجم عن تأثير التوترات الجيوسياسية وكذلك مخاطر الجائحة والمناخ، وأن التضخم، المدفوع بالواردات، سيبلغ 1.9% في 2023 مقارنة مع 5% في 2022. وجاءت توقعات المندوبية السامية للتخطيط أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي تراهن على نمو بمعدل 4% هذا العام، ولا تزال القيمة المضافة للقطاع الزراعي أساسية في نمو الاقتصاد المغربي لكن أداءه يظل مرتبطا بالظروف المناخية، حيث عانت البلاد من جفاف حاد، وهو ما تسبب في تباطؤ النمو (1.3%)، إلى جانب تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي قدرته المندوبية في 5%. إلى جانب المناخ سيكون نمو الاقتصادي المغربي هذا العام رهنا أيضا بعوامل خارجية، خصوصا تداعيات الحرب في أوكرانيا وتطور معدلات الفائدة والمخاطر الوبائية، وفق المندوبية السامية، على الرغم من أن الطلب الخارجي سيتراجع هذا العام إلى 3.2% (7.6 العام الماضي) بسبب الانكماش المرتقب للتجارة العالمية، إلا أن المندوبية تتوقع ارتفاع الطلب الداخلي بـ3.2% "ليشكل المحرك الأساسي للنمو". ويرتقب أن يستفيد الطلب الداخلي من تراجع معدل التضخم إلى 1.9%، و"تسارع خفيف لمستوى استهلاك الأسر". وعانى المغرب العام الماضي من ارتفاع أسعار المحروقات ومواد غذائية ما أثر على القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى خصوصا، وأدى أيضا إلى احتجاجات منظمات نقابية وأحزاب المعارضة في الفترة الأخيرة. كما ذكرت المندوبية أن العجز المالي سيتسع إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 من 3.9% هذا العام على خلفية انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة الإنفاق على الدعم وشبكات الضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن المعروض النقدي سيرتفع 5.1% في 2023 مقارنة مع 6.1% في 2022. ووفق تقديرات المندوبية، فإن الاقتصاد المغربي عانى، رغم صموده النسبي صدمات خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة"، مما تسبب في فقدان حوالى 22 ألف منصب عمل محتمل العام الماضي.