المساء اليوم: بعد خبر أوردته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، بدأت التكهنات في المغرب حول الوزراء الذين سيغادرون حكومة عزيز أخنوش في تعديل حكومي يتوقع أن يتم نهاية شهر غشت الحالي. وكانت المجلة الفرنسية أوردت خبرا يتحدث عن اجتماع "سري" جرى بداية الشهر الحالي بين المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، وبين رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأمر ملكي، من أجل بحث تعديل حكومي يرتقب أن يكون موسعا ويشمل وزراء من مختلف الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي الثلاثي. ويبدو أن هذا الاجتماع السري المنعقد بين الهمة وأخنوش صار أشهر اجتماع في المغرب في السنوات الأخيرة، ويتحدث عنه المغاربة بكثير من التفاصيل وكأنه جرى وسط ساحة جامع الفنا في مراكش. وإلى حدود الساعة فإنه يبدو أن التعديل الحكومي المرتقب سيشمل وزيرين على الأقل في الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار، بتحالف مع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ويتعلق الأمر بوزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي و الابتكار عبد اللطيف ميراوي المنتمي لنفس الحزب. غير أن التعديل الحكومي المرتقب من المنتظر أن يشمل وزراء آخرين، أبانوا عن فشل في تدبيرهم الحكومي للقطاعات التي يشرفون عليها، خصوصا في ظل سخط شعبي كبير على ارتفاع الأسعار، خصوصا ارتفاع أسعار المحروقات، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية. وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، نفى سابقا، أي احتمال لتعديل في حكومة أخنوش، غير أن التعديل الحكومي المرتقب يمكن أن يشمل بايتاس نفسه. ويرتقب أن يشمل التعديل الحكومي ما بين 7 و10 وزراء، أغلبهم لا يحفظ المغاربة حتى أسماءهم، بعد مرور قرابة عام على الانتخابات العامة التي أدت إلى تشكيل الحكومة الحالية. يذكر أن حملة #أخنوش إرحل، التي يقودها ناشطون على مواقع التواصل، وصلت إلى مراتب متقدمة على سلم "الترند" العالمي، ومن غير المستبعد أن يكون التعديل الحكومي المرتقب أحد النتائج المباشرة لهذه الحملة التي تحتج على تدهور الحياة اليومية لأغلب المغاربة.