المساء اليوم - متابعة: انطلقت اليوم الأربعاء، أطوار الجلسة الثانية من الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وفي هذا الإطار وافقت حكومة أخنوش على بعض مطالب المركزيات النقابية. ويتعلق الأمر بتخفيض تكاليف التمدرس على الأسر المغربية في التعليم الخصوصي والعمومي، كما ألغت النسخة السابقة من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، في انتظار اجتماعات تفصيلية للبت النهائي فيه، وفق إفادة الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخارق. ويأتي هذا الحوار في إطار أجرأة مأسسته، تماشيا مع الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية الأكثير تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وبناء على ما تسرب من أنباء حول الجلسة الثانية، فإن الحكومة ستنظر في صيغ دعم الأسر لمواجهة تكاليف التمدرس عبر إعادة جزء من الأموال إليها، خصوصاً وأن العديد من الأسر صرفت أجورها كاملة من أجل تغطية تكاليف تمدرس الأبناء. كما أشر رئيس الحكومة خلال جلسة الحوار على زيادة 5% في المعاش للمتقاعدين بأثر رجعي منذ سنة 2020، والتي تتراوح بين 100 درهم و210 درهم، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وبخصوص صندوق التقاعد، وحسب مصادر فإن الحكومة تتشبث بالإصلاح المقياسي، عكس النقابة التي لها منظور آخر، وبهذا الخصوصو من المُرتقب أن تجتمع لجنة وطنية للتداول في هذا الموضوع في الأيام القليلة المقبلة. موخاريق: المكتسبات الجديدة وفي هذا السياق قال الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق، إن المركزية النقابية تسجل التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، مؤكداً أن الحوار الوطني مع رئيس الحكومة بلغ مرحلة هامة، وأن مجموعة من الوزارات والمؤسسات العمومية لم تفتح حوارات قطاعية. وشدد على ضرورة دفع الحكومة بهاته الحوارات من أجل المفاوضات، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للأجراء في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن الاتحاد المغربي للشغل "لمس لدى الحكومة استعدادا من أجل حوار جدي يروم النهوض بعالم الشغل وأوضاع الطبقة العاملة".