المساء اليوم – الرباط:
أفادت مصادر مطلعة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قررت توقيف انعقاد الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، (المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة)، الذي كان مقررا تنظيمه يوم 25 يوليوز 2026 بالدار البيضاء.
وأرجع مصادر هذا التوقيف إلى “مخالفته للمقتضيات القانونية المتصوص عليها ضمن قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 والنظام الأساسي للجامعة”، في خطوة اعتبرها متتبعون تكريسا لمبدأ سيادة القانون داخل الهيئات الرياضية.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن الدعوة اقتصرت فقط على عقد جمع عام انتخابي دون وجود أي سند قانوني ودون الالتزام بعقد الجمع العام غير العادي المنصوص عليه حصرا ضمن المادة 22 من النظام الأساسي للجامعة، وهي المادة المطابقة لوضعية الجامعة الحالية بعد دخولها في حالة الشغور التي فرضتها استقالة ثمانية أعضاء من مكتبها التنفيذي.
كما أفادت مصادر أخرى أنه حتى بقبول طرح الجمع العام الانتخابي فإن ذلك لا يستقيم قانونيا مع نقط جدول الأعمال المرسل للجمعيات والمنشور في وقت سابق على صفحة الجامعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث تم إغفال النقطة المتعلقة بالتداول في التقريرين الأدبي والمالي والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات، وكذا عدم تحديد لائحة الجمعيات التي لها حق الحضور والتي نص عليها بلاغ سابق للجامعة قبل عقد جمعها العام غير العادي الذي لم يكتب له النجاح، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون وللنظام الأساسي للجامعة.
ويأتي هذا القرار ليضع حدا لمحاولة تنظيم محطة انتخابية في ظروف غير قانونية وغير مستوفية لشروطها، وليؤكد حرص السلطات الوصية على ضمان احترام المساطر القانونية وصيانة شرعية المؤسسات الرياضية، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنخرطين.
ويرى متابعون أن توقيف هذا الجمع العام يشكل رسالة واضحة مفادها أن تدبير الشأن الرياضي يجب أن يتم في إطار احترام النصوص القانونية والمؤسسات، وأن أي استحقاق انتخابي لا يمكن أن يكتسب المشروعية إلا باستيفاء جميع الشروط والإجراءات التي يفرضها القانون، بما يحفظ مصداقية الجامعات الرياضية ويصون الثقة في مؤسساتها.
تجدر الإشارة إلى أن جامعة الكيك بوكسينغ. تعيش على صفيح ساخن بين مؤيدين ومعارضين للمكتب الجامعي الحالي.