حديث عن تعديل حكومي مرتقب.. أخنوش يستعد لترضية حزب صديق والاستقلال رافض للمبدأ

المساء اليوم:

ذكرت مصادر إعلامية أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش بصدد الإعلان عن تعديل حكومي هو الأول منذ تشكيلها، وذلك بـ”إضافة حزب رابع إلى الأغلبية الحكومية والتي تتكون من حزب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمُعاصرة وحزب الإستقلال”.

وحسب المصادر فإن “الأغلبية الحكومية تعيش أزمة جديدة، والسبب رغبة الأحرار، الذي يترأس الحكومة، بإضافة حليفه حزب الاتحاد الدستوري إلى هذه الأغلبية، من خلال منحه حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي القادم، وأن أخنوش يريد مكافأة وترضية حزب الاتحاد الدستوري حليفه وشريكه على حساب حلفائه الحكوميين الحاليين”.

ويدفع أخنوش وحزبه ، حسب مصادر (عربي بوست) باتجاه توسيع الأغلبية الحكومية الحالية، من خلال إضافة حزب الاتحاد الدستوري، وأن الصيغة التي يقترحها أخنوش والأحرار تتمثل في منح حزب الاتحاد الدستوري حقيبة وزارية على الأقل في التعديل الحكومي المقبل.

المقترح أثار مخاوف حزب الاستقلال، حسب المصادر، “الذي وجد دعماً من الأصالة والمعاصرة، والذي اعتبر أن الحكومة الحالية تملك أغلبية عددية مطلقة كافية في مجلس النواب”. وتملك الأحزاب الثلاثة المشكلة للحكومة الحالية الأغلبية المطلقة في البرلمان، حيث تتوفر على 269 نائباً برلمانياً من أصل 395، فيما يقتضي نصاب الأغلبية المطلقة الحصول على 197 نائباً فقط.

فيما ترفض قيادة حزب الاستقلال فكرة توسيع التحالف الحكومي من حيث المبدأ، “فالأمر منتهٍ بالنسبة للحزب، فالحكومة الحالية قائمة على أغلبية قوية عددياً وليست بحاجة إلى إضافات، والأمر الثاني الذي يجب الانتباه إليه، أن هناك ميثاقاً للأغلبية الحالية يُلزم الجميع، وهو الذي حدد طريقة العمل والتعاون بين أحزاب الأغلبية، في إطار الاحترام المتبادل بين الجميع” حسب مصادر مُطلعة.

واعتبرت المصادر نفسها أن الحديث عن إضافة حزب إلى هذه الأغلبية، عبر بوابة الحقائب الوزارية، هو محاولة تطويق حزب الاستقلال، ومواصلة التضييق عليه من داخل هذه الحكومة، وبالتالي فإن رفضاً شديداً يسود داخل حزب الاستقلال لهذا المسعى، فالحزب بحسب مصادر خاصة يرفض فكرة إضافة حزب جديد للحكومة، وذلك ليقينه أن هذه الإضافة ستكون على حسابه.

وتابعت المصادر أن مقترح للأحرار، في حال المضي فيه، يعني الانقلاب على الوعود التي قدمها لحزب الاستقلال، والتزامات ميثاق الأغلبية، إذ سبق للطرفين أن اتفقا على أن التعديل الحكومي القادم يعني “زيادة” عدد وزراء حزب الاستقلال، مشيرة إلى أن وجوده في الحكومة الحالية أقل من حجم الحزب في عدد الحقائب وأهميتها”.

وجزمت المصادر بأن قبول القيادة الحالية للحزب مناقشة فكرة توسيع الأغلبية الحكومية، سيعني تفجراً جديداً للأوضاع داخل حزب الاستقلال، بعدما نجح بصعوبة في تطويقه بعد خروج الحزب بحقائب قليلة العدد وعديمة الأهمية في الحكومة الحالية.