المساء اليوم: بعد 30 عاما من وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب، لا تزال محاكم المملكة تحكم بها في حق متهمين بجرائم مختلفة، لكن العقوبة لا تنفذ بسبب ضغوط دولية. وقال التقرير إن محاكم المملكة لاتزال تحكم بالعقوبة على ما يقرب من عشرة أشخاص في كل عام، على الرغم من وقف تنفيذها. والتقرير الصادر عن المرصد المغربي للسجون، والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام والجمعية العالمية" جميعا ضد حكم الإعدام"، دعا إلى فتح تحقيق بشأن حالات الانتحار في صفوف المحكومين، وإلغاء العقوبة على المحكومين الذين قضوا أكثر من 15 سنة في السجن. وتشير الأرقام الرسمية إلى أنه حتى ديسمبر من العام الماضي كان هناك 63 شخصا محكوما بالإعدام من بينهم سجينة واحدة. والتقرير الذي اعتمد عملا ميدانيا ومقابلات مع السجناء قال إن "المحكوم عليهم بالإعدام يعانون من ظروف اعتقال صعبة، حيث يتم إيواء العديد منهم في زنازين جماعية، ويحرمون من الحصول على خدمات الرعاية الصحية والنفسية اللازمة". كما أشار التقرير إلى بعض المحاكمات التي انتهت بإصدار العقوبة لم "تحترم فيها كافة ضمانات المحاكمة العادلة، ولم يتلقى المحكومون أي مساعدة قانونية. وتصدر محاكم المغرب أحكاما بالإعدام لا تنفذ، ويعود تاريخ تنفيذ آخر حكم بالإعدام في المغرب إلى عام 1993، مع ذلك تستمر محاكم المملكة في إصدار العقوبة في حق مُدانين بعدد من الجرائم المختلفة. وفي عام 1993، نُفذ حكم الإعدام في حق محمد مصطفى ثابت، مفوض الشرطة الذي اتهم بالاعتداء الجنسي على مئات النساء، في ظرف ثلاث سنوات، في قضية هزت المغرب. وغالبا ما تحول السلطات عقوبة الإعدام إلى حكم بالسجن المؤبد، لكنها لا تزال تحتفظ بالعقوبة في الترسانة القانونية، ولم تستجب للمطالب الحقوقية بإلغائها. ويطالب الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحذفها من فصول القانون الجنائي المغربي، وهو ما يلقى معارضة قوية من المجتمع المغربي الذي يستغرب تجند هذه الجمعيات لحماية حقوق المدانين بالقتل، في استهانة كبيرة بحقوق الضحايا وعائلاتهم.