المساء اليوم: اتهم نادي "قضاة المغرب" وزير العدل عبد اللطيف وهبي بـ"الخروج عن مبدأ التحفظ وخرق استقلالية القضاء"، بتعليقه على الحكم المخفف الصادر بحق مغتصبي طفلة تيفلت، وأكد النادي أنه "لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية". وكان وزير العدل قد عبر عن صدمته من الحكم الصادر في حق مغتصبي طفلة بإقليم تفيلت لا يتجاوز عمرها 12 سنة، حيث أدانهم القضاء الابتدائي بسنتين من السجن النافذ، وهو ما أثار سخط العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية بالمغرب، وبهذا الشأن قال رئيس النادي عبد الرزاق الجباري في تدوينة على صفحة النادي الرسمية بـ(فايسبوك) إن "خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يُشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء باعتباره مسؤولا حكوميا يُمنع عليه ذلك طبقا للفصل 107 من الدستور. كما اعتبر التعليق وهبي بمثابة "تدخل سافر في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه"، مُضيفاً "للتذكير، إن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلاّ قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية". أردف "ومن هنا، فلا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته".