المساء اليوم: تشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي سيعرف استقراراً خلال السنوات المقبلة، من خلال تصحيح مساره ببلوغه 4% كمتوسط ما بين 2023 و2025، وحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية صدر اليوم الخميس، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يراهن على نمو اقتصادي نسبته 4.5%، بعد نمو يقدر بـ1.5% سنة 2022. وأشارت الوزارة إلى أن التوقع الخاص بالنمو خلال السنة المقبلة تم باستحضار مجموعة من الفرضيات التي تهم السياق الوطني، ووفق عناصر عدم اليقين التي تؤثر على تطور الظرفية الدولية، وتشمل الفرضيات تحقيق محصول من الحبوب قدره 75 مليون قنطار، وسعر غاز البوتان في حدود 700 دولار للطن، وأن يناهز سعر صرف الدولار 9.8 دراهم، وأن يكون الطلب الأجنبي الموجه للمغرب (باستثناء منتجات الفوسفاط ومشتقاته) في حدود 4.5%. وأخذاً بعين الاعتبار فرضية تحقيق الموسم الفلاحي لإنتاج قدره 75 مليون قنطار، فإن القيمة المضافة الفلاحية يتوقع أن ترتفع بشكل ملموس، لتسجل نموا في قيمتها المضافة نسبته 12.9%. ويتوقع أن يتواصل انخفاض نمو الطلب الأجنبي الموجه للمغرب، بحيث سيسجل نموا نسبته 4.5% سنة 2023، بعد 5.2% في 2022 و7.7% في 2021. وسيشمل ذلك نموا في الصادرات بنسبة 9.6%، بعد 1% سنة 2022، بينما سيبلغ نمو الواردات 6.7% بعد 6.8% سنة 2022.