المساء اليوم - متابعات صادق مجلس المستشارين امس الخميس، الجزء الأول من مشروع القانون المالي لسنة 2026، بعد جلسة عامة مطولة تجاوزت ساعتين من النقاش والمداخلات. وحصل النص على تأييد 38 عضوا مقابل رفض 12 مستشارا، بينما اختار 7 آخرون الامتناع عن التصويت، في ما يعكس استمرار حالة التباين بين مكونات المجلس حول توجهات السياسة المالية القادمة. ومباشرة بعد هذا التصويت، شرع المستشارون في دراسة الجزء الثاني من المشروع والتداول بشأن الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، في انتظار التصويت النهائي على المشروع برمّته. وخلال مرحلة المناقشة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، قدمت 227 مقترحا للتعديل؛ اثنان منها صادران عن الحكومة، و31 للأغلبية، فيما قدمت المعارضة باقي المقترحات، وأسفرت المناقشات عن قبول 72 تعديلا ورفض 67، في حين تم سحب 85 تعديلاً قبل طرحها للتصويت. وفي مداخلاتها خلال الجلسة العامة، أكدت فرق الأغلبية أن مشروع المالية الجديد ينسجم مع المسار الإصلاحي الذي انطلق منذ سنة 2021، ويساهم في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية وتعزيز برامجها. أما مكونات المعارضة، فقد رأت أن المشروع يعيد إنتاج نفس المقاربات الحكومية دون إحداث تغييرات ملموسة في الواقع المعيشي، معتبرة أن الإجراءات المتضمنة فيه “لم ترقَ إلى مستوى تطلعات المواطنين والفئات الأكثر هشاشة”. وطالبت برفع الأجور وتحسين شروط الاستفادة من منظومة الحماية الاجتماعية.