المساء اليوم – متابعة:
توقع مدير عام المناطق الاقتصادية في “المركب المينائي طنجة المتوسط” أحمد بنيس أن يدخل الميناء قائمة أكبر 20 ميناء في العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث يُصنف حالياً 23 دولياً، موضحا أن الشركات في المناطق الاقتصادية لـ”طنجة المتوسط”، تعمل في قطاعات عدة وعلى رأسها السيارات، حيث تضم هذه المناطق أكبر مصنع لشركة “رينو” الفرنسية للسيارات في أفريقيا، إضافة إلى قطاعات الطيران والصناعات الغذائية والإلكترونيات والنسيج والتجزئة.
وقال بنيس لـ”الشرق بلومبيرغ” على هامش انعقاد الاجتماع السنوي للمناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية، إن “المركب المينائي” لطنجة أكبر ميناء في المغرب، يُصنف كأول منصة صناعية في أفريقيا، وثاني منطقة اقتصادية في العالم بعد جبل علي في دبي، كما أنه يحتل المركز الأول في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط للسنة الخامسة على التوالي من حيث حجم الحاويات.
وبلغت مناولة الحمولات في الميناء نحو 107 ملايين طن خلال العام الماضي، بنمو نسبته 6% على أساس سنوي. ويمثل هذا الحجم 54% من إجمالي المناولة عبر الموانئ المغربية، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد والمالية، ويضم “طنجة المتوسط” مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، منها 2500 هكتار مجهزة تضم نحو 1200 شركة أجنبية تحقق إيرادات سنوية تناهز 14 مليار دولار، وتوفر نحو 100 ألف وظيفة.
استقطبت المناطق الاقتصادية في طنجة خلال العام الماضي استثمارات صناعية جديدة خاصة بقيمة 2.2 مليار درهم، بدعم من عملية الربط بين “المركب المينائي” وشمال أوروبا التي تستغرق 3 أيام، وإلى أميركا 10 أيام، فضلاً عن شبكة السكك الحديدية والطرق السريعة لنقل البضائع إلى جميع المناطق داخل الغرب.
الجدير بالذكر، أن “طنجة المتوسط” يمثل مركزاً لوجيستياً موصولاً بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل 9 ملايين حاوية، وتتولى “الوكالة الخاصة طنجة المتوسط” (TMSA) إدارة هذا المجمّع الذي يضم موانئ للبضائع والمسافرين ومناطق اقتصادية عدة.
ويراهن المغرب على تسريع عملية تجهيز المساحة المتبقية من هذه المناطق الاقتصادية والبالغ 3 آلاف هكتار، لجذب المزيد من الاستثمارات والمحافظة على مكانة “المركب المينائي” العالمية في ظل المنافسة القوية من موانئ أخرى على البحر الأبيض المتوسط.
في عام 2015، بادر “طنجة المتوسط” إلى تأسيس منظمة المناطق الاقتصادية الخاصة الأفريقية (AEZO)، والتي تضم في عضويتها 85 منطقة اقتصادية من 45 دولة أفريقية، وتهدف المنظمة إلى تطوير نماذج خاصة بالمناطق الاقتصادية الأفريقية تتناسب مع الأوضاع محلياً، عوضاً عن تطبيق نماذج من آسيا أو أوروبا أو أميركا.