المساء اليوم: قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إنها بدأت التعبئة كإجراء وقائي، من أجل تكوين وتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية المعرضة للنقص أو انقطاع الإمدادات الحالية أو المحتملة لسنة 2023، موضحة في بلاغ لها، أن هذا الإجراء يأتي في إطار ضمان الإمداد المناسب والمستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وتخفيف أي صعوبة في الإمداد. وأبرز البلاغ أنه تقرر، بموجب القرار الوزاري رقم 459 بتاريخ 22 غشت 2022، تشكيل لجنة توجيهية تضم الجهات المعنية، والتي ستكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من الأدوية والمنتجات الصحية ذات الصلة بهذا المخزون وخاصة الأدوية ذات الأهمية العلاجية الرئيسية. وأكد البلاغ أن اللجنة ستعمل أيضا على تحديد التدابير التي سيتم وضعها لضمان استمرار الإمداد بهاته الأدوية لصالح المهنيين الصحيين في القطاعين العام والخاص والتغطية المستمرة للمرضى، كما سيتم إجراء تقييم ربع سنوي للمخزون الاستراتيجي الوطني لرصه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته وستقوم مديرية الأدوية والصيدلة بتنسيق هاته اللجنة التوجيهية. وبحسب المصدر ذاته فإن نفاذ مخزون الأدوية والمنتجات الصحية وتوترات الإمداد لها أصول متعددة العوامل على مدى جميع مراحل التصنيع والتوزيع للتعامل مع هذه المخاطر الرئيسية، التي تزداد تواترً انظرًا للوضع الدولي غير الملائم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل الخطة الوطنية لمكافحة نقص إمدادات الأدوية كجزء من السياسة الصيدلانية الوطنية الجديدة.