المساء اليوم: شرعت وزارة العدل في استقبال عروض الشركات الدولية المتخصصة في تدبير السوار الإلكتروني، الذي ينص عليه مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه "سيتم توفير الدعم المالي لتغطية تكاليف تنزيل السوار الالكتروني مع الشركاء الدوليين والوطنيين". وأوضح خلال حديثه، أمس الثلاثاء، في ندوة نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبدعم من اليونيسيف، حول موضوع: (العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية)، أن "الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا". كما أشار إلى أن "هذه العقوبات السجنية تؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية وتحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء". ويندرج السوار الإلكتروني ضمن العقوبات البديلة التي يتضمنها مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، كتدابير للحماية في بعض القضايا كشغب الملاعب والعنف ضد المرأة أو كآلية وقائية أثناء تنفيذ بعض التدابير التحفيزية كالإفراج المقيد بشروط، وجاء التفكير فيه خاصة بعد أن أشارت إحصائيات سنة 2020 أن "ما يفوق 40% من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين، حيث شكلت العقوبات الصادرة بسنتين وأقل نسبة44.97%". كذلك، إن من بين العقوبات البديلة، إلى جانب المراقبة الإلكترونية بواسطة السوار "العمل من أجل المنفعة العامة والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي".