المغرب يحتاج استثمارات إضافية بالطاقة المتجددة لتلبية الطلب على الكهرباء

المساء اليوم – متابعة:

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة حلول الطاقة لأفريقيا (آر إي إس فور أفريكا)، عن حاجة المغرب إلى الاستثمار في إمدادات طاقة كافية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والطاقة، فالتنمية الاقتصادية في البلاد والزيادة السكانية السريعة كشفتا عن النمو المطرد في الطلب على الطاقة بين عامي 2000 و2020، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل.

ويتمتع المغرب بإمكانات عديدة طبيعية وجغرافية وبشرية تؤهله لتحقيق نقلات رائدة في مسار تحول الطاقة، وقد تمكن من احتلال مكانة مرموقة عالميًا في مجال الطاقة المتجددة منذ عدة سنوات، نتيجة استغلال الطاقة الشمسية وغيرها من الموارد في البلاد.

ويُعدّ المغرب رائدًا في مجال الطاقة المتجددة في لإفريقيا، مسجلًا سعة طاقة متجددة مركبة تبلغ نحو 37%، بحلول نهاية عام 2021، ومن المفترض أن تصل إلى 52% بحلول عام 2030، منها 20% من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية.

ويمكن لحلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع العام الإسهام بصفة كبيرة في تحول الطاقة في المغرب وتوسيع سوق الكهرباء المغربية بصورة مستدامة.

ومن هنا تبرز الحاجة إلى التطورات السياسية والتنظيمية لفتح الاستثمارات، وإجراء تطويرات في بيئة الاستثمار وتحسين الأطر التنظيمية للاتصال بشبكة الجهد المنخفض التي تعرقل الاستثمارات حاليًا، وتبطئ من استيعاب مخطط الاستهلاك الذاتي للطاقة الكهروضوئية.

ودعت الدراسة التي أعدتها مؤسسة حلول الطاقة لأفريقيا “آر إي إس فور أفريكا” بالتعاون مع شركة الخدمات الهندسية السويدية “أفري” وشركة “سولار كلستر” الجنوب أفريقية إلى تصميم الإجراءات المستهدفة وتنفيذها لتعزيز سياسة المغرب وإطاره التنظيمي.

وأفادت بأن الإجراءات المركزة ستمكّن المغرب من الاستفادة من الإمكانات الكاملة لنشر الطاقة الكهروضوئية على نطاق صغير، وجعل الاستهلاك الذاتي ميسَّرًا وجذابًا للشركات الصغيرة والمتوسطة والإدارات المحلية.

كما أوصت الدراسة بضرورة تمكين ربط محطات توليد الكهرباء بالطاقة المتجددة بشبكة الجهد المنخفض، بالإضافة إلى اعتماد مخططات القياس الصافي لتوليد الكهرباء، ودعمه باعتماد الحوكمة الواضحة للمشروعات.

وأكدت ضرورة وضع قواعد وتعريفات شفافة، وتقديم حوافز مباشرة أو استرداد تكاليف الاستثمار، وإعلان إعفاءات ضرائب الاستيراد للمساعدة في الحد من التكلفة الأولية، وزيادة جاذبية الطاقة الشمسية الكهروضوئية على نطاق صغير.

وتبلغ سعة الطاقة الشمسية المركبة -حاليًا- في المغرب 760 ميغاواط تقريبًا، منها نحو 200 ميغاواط من الخلايا الكهروضوئية. وتأتي القدرة المركبة للطاقة الشمسية أساسًا من محطة (نور ورزازات)، وهي أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، التي تمتلك 72 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

وقد دخلت الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة لأول مرة إلى السوق المغربية من خلال برنامج كهربة البوادي، الذي نشر أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية في المناطق النائية، إذ لم يكن الوصول إلى الشبكة ممكنًا.

وتتكوّن مجموعات الطاقة الشمسية من لوحيْن شمسيين بقدرة 290 واط وبطاريتين بسعة إجمالية 300 أمبير في الساعة، ما يوفر ما يصل إلى 3 أيام من الإمداد بالطاقة.

ورُكّب أكثر من 50 ألف مجموعة طاقة شمسية كهروضوئية خارج الشبكة، تغطي أكثر من 100 ألف منزل خلال البرنامج، وقيّمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” قدرة إجمالية للطاقة الكهروضوئية خارج الشبكة بأكثر من 20 ميغاواط.

أضف تعليقك

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

تعليقات ( 0 )