المساء اليوم - متابعات فكك الحرس المدني الإسباني شبكة دولية للاتجار بالمخدرات، ويحجز 1.500 كلغ من الكوكايين بإقليم ألميريا، في عملية أسفرت عن توقيف 12 شخصا، إثرمداهمات امتدت إلى ستة مدن في جنوب البلاد. غير أن الحدث الأبرز في هذه العملية، التي حظيت بتغطية واسعة في إسبانيا، كان الإشادة الرسمية الواضحة بالتعاون الأمني مع المغرب، باعتباره أحد مفاتيح النجاح في ملاحقة الشبكات الدولية. وقال مندوب الحكومة الإسبانية في الأندلس، بيدرو فرنانديث، إن تفكيك هذه الشبكة كان نتيجة “عمل مشترك وتنسيق متقدم مع دول الجوار، وعلى رأسها المملكة المغربية”، مضيفاً أن “التعاون الأمني مع الرباط يظل محورياً في ضرب امتدادات التهريب” عبر الساحل الجنوبي لإسبانيا. تنسيق استخباراتي وملاحقات من جانبي المتوسط وأبرز فرنانديث أن العملية اعتمدت على تبادل معلوماتي وتنسيق ميداني شمل المغرب والبرتغال، إضافة إلى دعم عملياتي من «يوروبول» و«الإنتربول»، ما ساعد على توقيف الشبكة التي كانت تنشط في مناطق عدة، منها بيتشينا وفياتور وروكيتاس دي مار ولا موخونيرا وفيكار وإل إيخيدو. وشملت المحجوزات، إلى جانب الكوكايين، 764 نبتة من القنب الهندي، أسلحة، وخمس سيارات كانت تُستعمل في عمليات النقل والتوزيع. وفي هذا السياق، نوّه فرنانديث بـ“الفعالية الاستثنائية للعمليات المشتركة التي تجمع الأمن الإسباني ونظراءه المغاربة، سواء في الضربات الاستباقية أو ملاحقة الشبكات العابرة للحدود”. “الضغط الأمني يتزايد”… والمغرب في قلب المعادلة وأكد المسؤول الإسباني أن ما تحقق “يدل على الضغط الدائم” الذي تتعرض له التنظيمات الإجرامية بفضل هذا التعاون، مشيراً إلى أن العمليات الأخيرة، ومنها توقيف شبكة "الناركو درون" التي استخدمت طائرات مسيّرة للتهريب من شمال المغرب، تمت أيضاً في إطار تنسيق ثنائي واسع. وأضاف: “التعاون مع المغرب ليس تكميلياً، بل ضروريا لإنجاح الحرب على التهريب في الجنوب الإسباني.” ووصف فرنانديث النتائج بأنها “مذهلة”، سواء من حيث عدد المعتقلين أو حجم المخدرات المحجوزة خلال الأشهر الماضية. عملية تُعيد رسم خريطة التوازن الأمني في مضيق جبل طارق تأتي هذه العملية في وقت تُجمع فيه الدوائر الأمنية الإسبانية على أن شبكات التهريب أصبحت أكثر تعقيداً واعتماداً على التكنولوجيا، ما يجعل التعاون المغربي–الإسباني شرطاً أساسياً لتطويقها. وتشير المصادر الأمنية إلى أن التنسيق بين البلدين بات يشمل تبادل المعلومات بشكل آني، و تتبع التحركات البحرية المشبوهة، و مراقبة الشبكات التي تنشط بين شمال المغرب والأندلس، ودعم عمليات المداهمة والتحقيق. ووفق المصادر نفسها، فإن العملية الأخيرة “لن تكون سوى إحدى ثمار تعاون أكبر يجري تعزيزه على مستوى مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات”. ورغم نجاح المداهمات، لا تزال التحقيقات مفتوحة لتحديد امتدادات الشبكة، سواء داخل التراب الإسباني أو خارجه، خصوصاً على المسارات التي تربط شمال المغرب بالجنوب الإسباني.