شاركها فيسبوك تويتر لينكدإن بينتيريست البريد الإلكتروني المساء اليوم: استنكرت مجموعة من المنظمات النسائية المغربية والناشطات الحقوقيات قرار منح جائزة “Love Brand 2025” للمغني سعد لمجرد، الذي أدين ابتدائيا بتهمة الاغتصاب في فرنسا ولا يزال متابعا في انتظار محاكمته الاستئنافية. وأكدت المنظمات في رسالة احتجاجية، أن مثل هذه المبادرات التي “تمنح الاعتراف والتقدير لأشخاص مدانين بجرائم الاعتداء الجنسي تعتبر مساهمة في نشر التمييز والعنف بكل أشكاله في المجتمع”. وتقدم هذه الجائزة جمعية “Les Impériales” وهي منصة مهنية مغربية تأسست عام 2003، تهتم بتطوير وتعزيز قطاع التسويق والاتصال والإعلام الرقمي في المغرب، من خلال تنظيم فعاليات وجوائز ولقاءات دورية تجمع المهنيين والخبراء في هذا المجال، وفقا لموقعها الإلكتروني. واعتبرت الرسالة على أن تكريم سعد لمجرّد بالجائزة في فئة المشاهير يعزز “ثقافة الاغتصاب” التي قالت إنها “قائمة على تبرير العنف الجنسي والتقليل من خطورته، والتشكيك في مصداقية ضحاياه والناجيات منه”. وانتقدت المنظمات رد فعل الجهة المانحة للجائزة “اللامسؤول” تجاه موجة الاستياء التي عبر عنها مواطنون ومواطنات عبر منصاتها الرقمية، حيث لجأت إلى “حذف التعليقات المنتقدة”. كما سجلت المنظمات استياءها من مشاركة عدد من الشركاء المؤسساتيين ووسائل الإعلام في هذا الحدث، معتبرة أن ذلك “يثير تساؤلات حول مصداقية التزامهم بحقوق النساء ومناهضة العنف ضدهن”. وطالبت الرسالة الجهة التي تقدم الجائزة بالتراجع الفوري عن هذه المبادرة وسحب الجائزة الممنوحة لسعد لمجرد، بالإضافة إلى إزالة كافة المنشورات التي تروج له عبر منصاتها الإعلامية. وأكدت المنظمات استعدادها للحوار بشأن هذه القضايا وعرض التعاون من أجل “تبني مقاربات حقوقية تعزز ثقافة تناهض العنف بجميع أشكاله وترسيخ قيم الاحترام والمساواة”. يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أصدر في فبراير 2023، حكماً بسجن سعد لمجرد لمدة 6 سنوات بتهمة اغتصاب شابة فرنسية، مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة خمس سنوات، قبل أن يتم الإفراج عنه مؤقتا في أبريل 2023 في انتظار محاكمته الاستئنافية. وليست هذه المرة الأولى التي يُتهم فيها لمجرد بالاغتصاب، حيث وجهت له تهمة مماثلة، وأمر بوضعه تحت المراقبة القضائية، في 2018، بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة أخرى تبلغ من العمر 29 عاماً، قالت فيها إنه اعتدى عليها في مدينة “سان تروبيه” الساحلية الجنوبية. يذكر أن لمجرّد بقي خلف القضبان بموجب تهمة الاغتصاب الأولى (2016)، إلى غاية أبريل 2017 حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروط.
