فساد وإرهاب: معركة كسر عظام في تركيا بين أردوغان وإمام أوغلو

المساء اليوم – متابعات:

وسط تصاعد التوتر في المشهد السياسي التركي، يجد رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، نفسه في قلب عاصفة قضائية، بعدما فتحت النيابة العامة تحقيقين منفصلين ضده بتهم الفساد المالي والتواطؤ مع منظمة إرهابية.

وبينما تؤكد الحكومة أن القضاء يتحرك وفق القانون، تتهم المعارضة السلطات بتوظيفه لإقصاء إمام أوغلو، الذي يُنظر إليه كأحد أبرز منافسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعلى وقع هذه التطورات تتكشف تفاصيل التحقيقات وسط تساؤلات عن التداعيات المحتملة على مستقبل إمام أوغلو والخريطة السياسية لتركيا.

ما التحقيقات الجارية؟

أفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم البدء باستجواب إمام أوغلو والمشتبه بهم الآخرين. ووفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، فإن التحقيقات تستهدف شبكة فساد مزعومة داخل بلدية إسطنبول الكبرى، يُعتقد أنها استفادت من المناقصات والعقود العامة بشكل غير قانوني، إلى جانب تحقيق منفصل بشأن ارتباطات محتملة بحزب العمال الكردستاني.

وبحسب تحقيقات النيابة، فإن إمام أوغلو يواجه 7 تهم رئيسية، تشمل قيادة منظمة إجرامية، وعضويتها، والاحتيال الشديد، والرشوة، والاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية، وتزوير المناقصات، والمحسوبية واستغلال الوظيفة العامة.

وتستند النيابة في اتهاماتها إلى أدلة تشمل وثائق مالية، وتحويلات بنكية مشبوهة، وتسجيلات مصورة ومواد رقمية، إضافة إلى شهادات بعض المسؤولين الذين جرى استجوابهم في القضية.

وفي السياق، أفادت مصادر صحفية بأن رئيس بلدية بيليك دوزو المعتقل محمد مراد تشاليك، قد يصبح شاهدا رئيسيا في التحقيقات، بعدما طلب المساعدة قبل أشهر في أنقرة، معترفا بارتكاب مخالفات بمشاركة إمام أوغلو، وبتوجيه مباشر منه.

ووفقا للمعلومات المتداولة، سلمت جهات داخل بلدية إسطنبول الكبرى وثائق مهمة للسلطات، ما أدى إلى اعتقال رئيس بلدية بشيكتاش رضا أكبولات، الذي قرر التعاون مع المحققين. وتشير التقارير إلى أنه كتب اعترافات تفصيلية من 40 صفحة، تضمنت معلومات دقيقة حول المخالفات داخل الحزب.

“فضيحة عدّ النقود”

أحد أبرز التطورات التي أسهمت في تسريع التحقيقات كان انتشار مقاطع فيديو مسربة قبل نحو عام، تُظهر أشخاصا داخل مقر تابع لحزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وهم يخرجون مبالغ نقدية ضخمة من حقائب سوداء ويعدّونها على الطاولات.

وأثارت هذه المقاطع ضجة كبيرة في الأوساط السياسية، ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق موسع لمعرفة مصدر الأموال وطريقة إدارتها.

وتوصلت النيابة إلى أن هذه الأموال تعود إلى تحويلات مالية غير مشروعة من شركات متعاقدة مع بلدية إسطنبول الكبرى، والتي حصلت على مناقصات مشبوهة.

وتُشير التحقيقات إلى أن 14 عقارا في منطقة “أياغزا” في ساريير بإسطنبول تم بيعها في ديسمبر 2019 لصالح حزب الشعب الجمهوري، وأن هذه العمليات تمت بتنسيق بين شخصيات بارزة في البلدية ورجال أعمال على صلة بالحزب.

وشملت الاعتقالات التي تلت هذه الفضيحة مسؤولين بارزين في بلدية إسطنبول الكبرى، من بينهم نجاتي أوزكان مدير حملة إمام أوغلو، ومدير عام البلدية جان أكين شاغلار، ومدير عام الثقافة في البلدية مراد عباس، إضافة إلى رجال أعمال ومتعهدين يشتبه بتورطهم في عمليات غسل أموال ورشاوى.

التواطؤ مع منظمة إرهابية

إلى جانب تحقيقات الفساد، يواجه إمام أوغلو اتهامات منفصلة تتعلق بعلاقته بحزب العمال الكردستاني، وذلك في إطار ما يُعرف بـ”الاتفاق الحضري”، الذي جرى خلال الانتخابات المحلية الأخيرة بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي المقرب من حزب العمال الكردستاني.

ووفقا لتحقيقات النيابة، فإن هذا الاتفاق أتاح لأشخاص مرتبطين بحزب العمال الكردستاني الترشح ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري للمجالس البلدية، مما مكّنهم من الوصول إلى مناصب إدارية داخل البلديات الكبرى.

وقد أدى هذا الملف إلى اعتقال عدد من نواب رؤساء البلديات ومسؤولي المجالس المحلية، فيما يُحقق مع إمام أوغلو حول دوره في الموافقة على هذه القوائم، وما إذا كان على علم بالعلاقات المفترضة لبعض المرشحين مع الحزب المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

وفقا للبيانات التي حصلت عليها السلطات، فإن 10 مسؤولين في بلدية إسطنبول الكبرى، بينهم نائبا رئيس بلدية كل من “أتاشهير” و”كارتال”، و8 أعضاء في مجلس البلدية، وردت أسماؤهم في قاعدة بيانات حزب مؤتمر الشعوب الديمقراطي، وأثبتت التحقيقات أن بعضهم مرتبط بشكل مباشر بمنظمة العمال الكردستاني.