المساء اليوم – الرباط:
أعلن المكتب النقابي المحلي عن تنفيذ وقفة إحتجاجية بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط يوم الثلاثاء 17 يونيو، ابتداء من الساعة 11.30 صباحا.
وجاء هذا القرار، حسب بيان للمكتب النقابي، للمطالبة بإخراج نتائج التحقيقات المنجزة بالمستشفى وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف البيان أن الاختلالات و التجاوزات بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط مستمرة في ظل غياب إخراج التقارير للتحقيقات المنجزة بالمستشفى، حيث سبق أن رصد المكتب المحلي التابع للجامعة الوطنية للصحة مجموعة كبيرة من الاختلالات و التجاوزات التي رافقتها مسيرات ووقفات احتجاجية تطالب بالإصلاح وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وعبر البيان عن أسفه لما اعتبره “حلولا ترقيعية في قسم المستعجلات من طرف مسؤولي المستشفى الجامعي وإدارة المستشفى الجهوي، دون إشراك الجهات المعنية بالمصلحة بالمستشفى، وتراكم المشاكل بسبب فشل توحيد المصالح بين المستشفى الجهوي والمركز الجامعي إبن سينا، وهو ما أثر سلبا على المرضى والموظفين وأدى إلى تعرض الممرضين داخل مصلحة المستعجلات للتهديد وممارسة السلطوية وأربك السير العادي للعمل.
كما أشار البيان إلى ”سوء تدبير الموارد البشرية بمجموعة من المصالح بالمستشفى و غياب العديد من المعدات الطبية والتجهيزات الأساسية على سبيل المثال( أنابيب التحاليل، القفازات ، القناع الرداد ، جهاز قياس السكر ، أجهزة تتبع المؤشرات الحيوية… ) وارتفاع الضغط بقسم الأشعة يفوق قدرة تحمل الأجهزة المتوفرة، مما تسبب في أعطاب متكررة، خاصة التوقف المستمر لجهازالسكانير لمدة شهرين بسبب غياب الصيانة مما يعطل العمل وجودة العلاج مما يؤدي لنقل المرضى من المستشفى الجهوي بالرباط إلى مستشفى لالة عائشة بتمارة للقيام بإجراء الفحص بالسكانير وارجاعهم للمستشفى.
وأضاف بيان المكتب النقابي أن هناك ارتباكا بمصلحة المستعجلات التي لاتتحمل الطاقة الإستعابية الكافية للمرضى وخطر انتشار مجموعة من الأمراض وسط ضغط نفسي ومعنوي على المرضى والعاملين على حد سواء، وعدم تعزيز مصلحة المختبر البيولوجي بالموارد البشرية والتجهيزات اللازمة من المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا بعد نقله مما أدى إلى إرتفاع عدد التحاليل وخلل في السير العادي للعمل.
وانتقد البيان توحيد العمل بمصلحة التشريح بين المستشفى الجامعي والمستشفى الجهوي داخل فضاء ضيق لا يستوفي المعايير اللازمة، إلى جانب استمرار مشاكل التهوية، ما يعرض العاملين لمخاطر صحية وتكديس المحاليل الموضوعة بشكل عشوائي دون احترام شروط السلامة و ينعكس سلبا على جودة النتائج.
وندد البيان النقابي بما اعتبره “توجه خطير نحو استغلال جزء من مصلحة الولادة لتخفيف الضغط الذي تعرفه مصلحة المستعجلات الشيء الذي يهدد صحة الام و الطفل، ووجود تسريبات متكررة للمياه داخل بعض المصالح ما يشكل خطرا كبيرا خاصة في القاعات التقنية والكهربائية أو في تخزين المعدات والمستلزمات الطبية والأدوية، وغياب الحد الأدنى من شروط العمل الأساسية بقلة المرافق الصحية و رداءة جودة الوجبات المقدمة و مشاكل متكررة بخصوص الحراسة و السرقة، وغياب صرف سنة ونصف من التعويضات عن الحراسة و الالزامية في هده الظروف الكارثية، وعدم احترام دفتر التحملات وإنجاز الأشغال بالمستشفى.