المساء اليوم – متابعات:
أجرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، تغييرات واسعة في قيادة حزبه الاشتراكي، في محاولة لاحتواء تداعيات فضائح فساد وهزّات أخلاقية طالت مسؤولين كباراً في الحزب، بينهم شخصيات مقربة منه، وذلك في وقت يواجه فيه واحدة من أخطر الأزمات منذ توليه الحكم قبل سبع سنوات.
وشملت التحقيقات الأخيرة اتهامات بدفع رشى، واستغلال النفوذ، وشراء خدمات جنسية من نساء، ما دفع الحزب إلى فرض حظر رسمي على أعضائه من “التماس أو قبول أو الحصول على خدمات جنسية مقابل المال”، تحت طائلة الطرد الفوري من صفوف الحزب.
وفي كلمة له أمام قيادات الحزب الاشتراكي خلال اجتماع عُقد في مدريد، أقر سانشيز بـ”جسامة الأزمة”، مقدماً اعتذاراً علنياً لمنح ثقته لأشخاص ثبت تورطهم في هذه الفضائح، ومؤكداً أنه “لن يهرب من العاصفة”، بل سيبقى لقيادة الحزب والحكومة، قائلاً: “القبطان لا ينظر إلى اتجاه آخر عندما يصبح البحر هائجاً، بل يبقى ليوصل السفينة إلى برّ الأمان”.
وأكد سانشيز، البالغ من العمر 53 عاماً، تمسكه برئاسة الحزب والحكومة، على الرغم من تزايد الضغوط السياسية والإعلامية التي تدعوه إلى الاستقالة.
وتفاقمت الأزمة مطلع الأسبوع الجاري مع اعتقال سانتوس سيردان، أحد أبرز مساعدي سانشيز والمسؤول الثالث السابق في الحزب، على خلفية اتهامات بتورطه في شبكة فساد ودفع أموال مقابل خدمات جنسية.
وفي تطور لاحق، أعلن الحزب استقالة فرانسيسكو سالازار، أحد المقربين من سانشيز والمرشح لتولي منصب قيادي رفيع، بعد ورود شكاوى من موظفات في الحزب تتهمه بـ”سلوك غير لائق”.
وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن عدداً من النساء تقدمن بشكاوى رسمية تتعلق بالتحرش وسوء استخدام السلطة داخل الحزب الاشتراكي.
وفي محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي، قرر الحزب تعيين ريبيكا تورو، المحامية البالغة من العمر 44 عاماً، خلفاً لسيردان في منصب المسؤول الثالث في الحزب.
ولم تتوقف الاتهامات عند حدود الحزب، بل امتدت لتطال وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس، الذي يخضع لتحقيقات تتعلق بتلقي رشى مقابل تسهيل منح عقود عامة، في واحدة من أكبر قضايا الفساد الإداري التي تواجه الحكومة الحالية.
من جانبه، لم يفوّت الحزب الشعبي المعارض والمحافظ فرصة تصاعد الأزمة داخل الحزب الحاكم، حيث عقد اجتماعاً طارئاً بهدف الاستفادة من تراجع شعبية الاشتراكيين، موجهاً انتقادات حادة إلى أداء الحكومة.
وقال زعيم الحزب، ألبرتو نونيز فيخو، في كلمته أمام أعضاء الحزب المعارض “نحن البديل الوحيد لحالة التدهور هذه، الإسبان يستحقون حكومة لا تكذب عليهم، ولا تسلبهم، بل تخدمهم”.
وأضاف أن الحزب الشعبي يسعى لإعادة الثقة إلى المؤسسات، وتعهد بأن يقدم بديلاً “مسؤولاً ومتماسكاً” يعيد الاستقرار السياسي إلى البلاد.