المساء اليوم:
عادت مصالح الضرائب في إسبانيا إلى مطاردة ثروات الملك الإسباني السابق، خوان كارلوس دي بوربون، المقيم حاليا في الإمارات العربية المتحدة، والمتابع أصلا في عدة ملفات سابقة متعلقة بالتهرب الضريبي.
ويعتقد خبراء الضرائب في إسبانيا أن الملك السابق لا يمكنه أن يكون مقيمًا ضريبيًا في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي يجب عليه تقديم إقراراته الضريبية في إسبانيا.
ويستند الخبراء في ذلك إلى الاتفاقية الموقعة بين إسبانيا والإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، التي تشترط أن يكون الشخص مقيمًا ونائبًا في الإمارات لكي يكون مقيمًا ضريبيًا هناك.
وهناك استثناءان فقط يمكن من خلالهما الحصول على الإقامة الضريبية في الإمارات: الأول يتعلق ببرنامج منح الجنسية لذوي المهارات والمواهب الاستثنائية، والثاني يتعلق بقرار من رئيس الدولة بمنح الجنسية. بخلاف ذلك، تُمنح الجنسية عادةً بناءً على النسب أو الزواج من مواطن إماراتي أو الإقامة لمدة 30 عامًا في البلاد.
ويتعلل خبراء الضرائب الإسبان بأن خوان كارلوس لا يمكنه أن يكون مقيمًا ضريبيًا في الإمارات لأنه لم يحصل على الجنسية الإماراتية، وبالتالي يجب عليه تقديم إقراراته الضريبية في إسبانيا، لذلك يطالبون بفتح تحقيق ضريبي لتحديد مدى صحة إقراراته الضريبية السابقة.
ويطالب خبراء الضرائب من وكالة الضرائب الإسبانية التحقيق في الأموال التي استخدمها خوان كارلوس لسداد القروض، وكذلك في كيفية حصوله على تأشيرة الإقامة في الإمارات.
كما يطالبون بالتحقيق في الأنشطة التي مارسها خوان كارلوس في الإمارات والتي قد تكون قد خضعت للضريبة في إسبانيا.
وإذا ثبت أن خوان كارلوس لم يكن مقيمًا ضريبيًا في الإمارات، فقد يواجه عواقب قانونية ومالية خطيرة، بما في ذلك دفع الضرائب المستحقة والغرامات المحتملة.