المساء اليوم:
صادق مجلس النواب، مساء السبت خلال جلسة عمومية، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2022 برمته، وذلك بعد مصادقة المجلس على الجزئين الأول والثاني، وقد حظي مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بثقة 206 نائبا، في حين عارضه 67 آخرين، ولم يسجل أي امتناع.
وأفادت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أنه من أصل 129 تعديلا تم التقدم بها على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، تم قبول 31 تعديلا، مضيفة أن الحكومة لم تلجأ في أي وقت من الأوقات للفصل 77 من الدستور، وهو ما يعكس الأجواء الإيجابية الذي طبعت أشغال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت الوزيرة أهم التعديلات التي تم قبولها والتي تتعلق على وجه الخصوص بتوسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022، ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة، وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، وكذا تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 26% (عوض 27%)، بالإضافة إلى تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0.45 إلى 0.40%.
كما يتعلق الأمر بتخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهنة الحلاقة والتجميل من 30 إلى 20%، ومهنة بائع التبغ من 4 إلى 3%، بالإضافة إلى إدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف “تجارة وأنشطة خاصة” ليستفيد من معامل 4%، وتتعلق التعديلات المقبولة كذلك بتمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل له إلى غاية 31 دجنبر 2022، بالإضافة إلى تخفيض رسم الاستيراد المطبقة على مادة البلاستيك من نوع بولي (إيثيلين تيريفثاليت) من 10 إلى 2.5%، وتطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17.5% عوض 40%.
وحسب الوزيرة فإن الأمر يتعلق أيضا بالتنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات، والأجهزة والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، وخفض مقادير الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات.
وخلصت إلى أن التعديلات تشمل أيضا تمكين الجمعيات العاملة في مجال مكافحة آثار الكوارث الطبيعية من الاستفادة من الإعانات الممنوحة من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية”، وتخصيص حصيلة الضريبة على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات لفائدة “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.