المساء اليوم – تطوان
نظم أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وقفة أمام البناية الجديدة لكلية الاقتصاد والتدبير، بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، احتجاجا على ما وصفوه بـ “التماطل غير المبرر” في نشر مرسوم إحداث الكلية بالجريدة الرسمية، رغم استيفاء الملف لجميع المراحل الإدارية والأكاديمية منذ أشهر.
ورفعت خلال الوقفة، المنظمة الأربعاء، شعارات تطالب بالإسراع في إخراج المرسوم إلى حيز التنفيذ، وشجبت ما اعتبرته “بيروقراطية تكبح مشروعا أكاديميا استراتيجيا” كان يفترض أن يشكل رافعة تنموية لمدينة تطوان وجهة الشمال.
وقال بيان للنقابة إن الخطوة “تأتي دفاعا عن الجامعة العمومية وكرامة الأستاذ الباحث”، معتبرة أن التأخر في الترسيم الرسمي ألقى بظلاله على السير العادي للدراسة والبحث العلمي داخل المؤسسة.
من جهته قال حسين أولاد يخلف، الكاتب المحلي للنقابة، إن وزارة التعليم العالي مطالبة بالإسراع في إدراج كلية الاقتصاد والتدبير ضمن الجريدة الرسمية، منبها إلى أن الاكتظاظ الذي تعرفه كلية الحقوق بتجاوزها 40 ألف طالب وطالبة، في حين يفتقر العديد من الأساتذة إلى فضاءات لائقة لأداء مهامهم البيداغوجية.
وأضاف المسؤول النقابي أن التلكؤ في نشر المرسوم يعرقل مشروعا حيويا يروم تنظيم الحياة الأكاديمية بالجامعة وتعزيز قدراتها في مجال التكوين والبحث العلمي.
وتقاطعت مواقف الأساتذة مع مرافعات النائب البرلماني منصف الطوب، الذي دعا وزير التعليم العالي الدكتور محمد الميداوي، إلى التعجيل بإصدار المرسوم، ومؤكدا أن المشروع يتجاوز البعد الإداري إلى كونه قضية عدالة مجالية وإنصاف أكاديمي لشمال المملكة.
وذكر الطوب بأنه وجه سلسلة مراسلات رسمية للوزارة ورئاسة الحكومة، آخرها بتاريخ 22 يوليوز 2025، عقب إحالة الملف على الأمانة العامة للحكومة، في مسعى لإخراج المشروع من دواليب الانتظار إلى فضاء التنفيذ.