المساء اليوم - مرتيل تقدم مراد أمنيول، رئيس مجلس جماعة مرتيل المقال من منصبه، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة يطالب فيها بـإيقاف تنفيذ القرار الإداري الصادر عن عامل عمالة المضيق الفنيدق، والقاضي بـ"إعلان استقالته من انتدابه بمجلس جماعة مرتيل ومعاينة انقطاعه عن مزاولة مهامه". وكشفت مصادر مؤكدة لموقع "طنجاوي" بأن قرار إعلان استقالة أمنيول الذي توصل بها مطلع الأسبوع الجاري، استند إلى مقتضيات القانونين التنظيميين رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و57.11 المنظم للانتخابات، بالإضافة إلى قرارات قضائية صادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية بتاريخ 21 مارس 2023، والاستئنافية بتاريخ 29 ماي 2024، ومحكمة النقض لاحقاً، غير أن دفاع أمنيول اعتبر أن القرار مشوب بعيب في التأويل القانوني، مشيراً إلى أن المادة 142 من القانون التنظيمي 113.14 التي اعتمدها العامل في قراره، لا تنطبق على حالة موكله، إذ نصت على اعتبار العضو مستقيلا إذا تقلد بعد انتخابه وظيفة أو مهمة تمنعه من حق الترشح أو الانتخاب، أو طرأ عليه ما يحرمه من ذلك، وهو ما لا ينطبق على أمنيول الذي لم يتولّ أي مهمة من هذا النوع. واستند أمنيول على عدم إدانته بجرم انتخابي، وأن القرارات القضائية المشار إليها لا تندرج ضمن نطاق المواد المذكورة، مؤكدا أن القرار الإداري الطعين خلط بين الأهلية الانتخابية والأهلية الانتدابية، إذ أن أهلية الناخب شرط للمشاركة في التصويت والترشح، بينما أهلية المنتخب شرط للاستمرار في ممارسة المهام الانتدابية، وهو ما يزال متوفراً في حالة موكله. وكان باشا مرتيل قد فتح باب الترشيحات لمنصب رئيس جماعة مارتيل بعد يومين عن الإعلان عن استقالة أمنيول تزامنا مع توجه هذا الأخير للقضاء الإداري.