المساء اليوم- متابعات
أكد المرصد المغربي لحماية المستهلك أنه يتابع باهتمام بالغ القرار القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء يوم الإثنين (3 نونبر) الجاري، والقاضي بإلزام مؤسسة بنكية بأداء تعويض قدره 5 آلاف درهم لفائدة أحد الزبناء، بعدما ابتلع الشباك الآلي التابع للبنك بطاقته البنكية، وظل هذا الشباك مشتغلاً رغم إغلاق الوكالة لأشغال داخلية، مما حال دون استرجاع البطاقة إلا بعد أربعة أيام ومن وكالة بديلة.
وأوضح المرصد، في بلاغ له، أن المحكمة اعتبرت في تعليلها أنّ إبقاء الشباك الآلي في وضعية تشغيل دون توفير طاقم إداري وتقني مؤهّل للتدخل الفوري يشكّل إخلالاً تنظيمياً واضحاً ومخالفة لالتزامات المهنية المفروضة على المؤسسات البنكية.
واعتبر المرصد المغربي أن هذا الحكم القضائي يُكرّس مبدأ مسؤولية المؤسسات البنكية عن الأعطاب التنظيمية والتقنية لشبكاتها، ويعيد التأكيد على ضرورة مراقبة الشباكات الأوتوماتيكية بصفة مستمرة وإيقافها تلقائياً عند الإغلاق أو في غياب الطاقم المسؤول.
وسجل ضرورة إخبار الزبناء بشكل واضح ومسبق بأي توقف أو تغيير في خدمات الوكالة، ووضع بروتوكول تدخل عاجل لاسترجاع البطاقات المبتلعة دون تأخير غير مبرّر.
ودعا إلى احترام التزامات الحماية القانونية للمستهلك المالي كما هو منصوص عليه في القانون 31.08.
وأكد المرصد أنه سيواصل تتبّع كل القضايا المرتبطة بحقوق المستهلك في الخدمات البنكية، وسيتدخل عند الاقتضاء لحماية مصالح المواطنين وضمان التزام المؤسسات المالية بالقواعد القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.