المساء اليوم – متابعات
عقد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي والوفد الأمني المرافق له، ثلاثة وأربعين اجتماعا ثنائيا مع رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تحتضنها مدينة مراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و27 نونبر 2025.
ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني فقد تم إجراء هذه اللقاءات والاجتماعات الثنائية بطلب من وفود الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة، وذلك بهدف مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتقييم مستويات التعاون الثنائي، وتقوية العلاقات والشراكات الأمنية مع مختلف الشركاء والفاعلين الأمنيين.
وتميزت هذه اللقاءات بالانفتاح على شركاء أمنيين جدد في أوروبا وأسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بهدف تعزيز النموذج الأمني المغربي وتسخيره لخدمة المصالح العليا للمملكة المغربية، علاوة على فتح الباب للمساعدة المتبادلة والدعم التقني في المجال الشرطي مع منظمات دولية وإقليمية، خاصة في عمليات حفظ النظام ومكافحة الجريمة السيبرانية ومختلف صور الجريمة المنظمة.
التعاون الثنائي.. مباحثات مكثفة
وفي إطار التعاون الأمني الثنائي مع رؤساء وفود الدول المشاركة، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المرافق له محادثات ومشاورات مكثفة مع عدة دول من مختلف القارات، من بينها دول ترغب في تقوية علاقات التعاون الأمني التي تربطها بالمملكة المغربية، ومنها دول أخرى عبرت عن رغبتها في الاستفادة من التجربة الأمنية المغربية في إطار شراكة أمنية جديدة مبنية على التعاون المتبادل والدعم التقني والعملياتي.
فعلى مستوى القارة الأوروبية، شملت المباحثات الثنائية عقد لقاءات مع كل من القائد العام للشرطة بدولة بولونيا، ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة صربيا، ورئيس هيئة التحقيقات بروسيا الاتحادية، والمدير العام المساعد للشرطة الوطنية بدولة السويد، والقائد العام للشرطة بالدانمارك، والمدير العام للأمن بدولة مونتينيغرو، والمدير العام المساعد للشرطة بدولة سلوفينيا، ونائب المديرة العامة للشرطة الفيدرالية السويسرية، فضلا عن مدير التعاون الأمني الدولي بدولة سلوفاكيا، ومدير التعاون العملياتي الدولي بوزارة الداخلية البلغارية، ونائب المفتش العام للشرطة بدولة رومانيا.
كما تباحث كذلك، عبد اللطيف حموشي مع هولغر مينش رئيس جهاز الشرطة الجنائية BKA بدولة ألمانيا، وفرانسيسكو باردو بيكيرس المدير العام للشرطة الوطنية الإسبانية، ومع كل من المفوض السامي لقيادة أركان الشرطة الهنغارية الذي كان مرفوقا بالمستشار الرئيسي لوزير الداخلية، ومع المدير العام للأمن العمومي بإيطاليا، والمفتش الرئيسي للعمليات الخاصة في هيئة التعاون الدولي بوزارة الداخلية بدولة بيلاروسيا، ومدير جهاز الأمن العمومي بدولة مقدونيا الشمالية ومدير التعاون الأمني الدولي بدولة التشيك.
ومع الشركاء الأمنيين في إفريقيا، تباحث المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والوفد المرافق له مع المدير العام للشرطة الجمهورية بدولة بنين، والمدير العام للأمن الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمدير العام للشرطة الوطنية بدولة بوركينافاسو، والمدير العام للشرطة الوطنية بدولة مالي، ومع المندوب العام للأمن الوطني بدولة الكاميرون، ومع المفتش العام للشرطة بدولة ناميبيا، ومع وزير العدل بدولة رواندا، ومع اللواء المدير العام للشرطة السودانية، ومع المدير العام المساعد للشرطة الوطنية بدولة النيجر، والمدير العام المساعد المكلف بالموارد البشرية في شرطة تشاد، ومع المدير المركزي للشرطة القضائية بدولة السينغال، ومع الفريق أول قائد قوات الشرطة بالغابون، ومع المفتش العام للشرطة بدولة كينيا والمدير العام للأبحاث الجنائية بدولة الموزمبيق.
وبخصوص علاقات التعاون الأمني مع دول أمريكا اللاتينية وجزر الكارييبي، تم عقد لقاءات ثنائية مع كل من المدير العام لشرطة التحقيقات بدولة الشيلي، والمدير العام للشرطة الفيدرالية بالأرجنتين، ومع المفوضة العامة لقوات الشرطة الملكية بدولة البهاماس، ومع مدير التعاون الأمني الدولي بالبرازيل، ورئيس المكتب المركزي الوطني بدولة بناما.
أما بخصوص اللقاءات الثنائية المنجزة مع الشركاء الأمنيين في القارة الآسيوية، فقد تميزت باستقبال مدير المكتب المركزي للتحقيقات ورئيس مكتب أنتربول نيو دلهي بدولة الهند، والمحافظ نائب وزير الداخلية بدولة تركيا، ونائب وزير الداخلية بدولة البحرين وكذا رئيس المكتب الوطني المركزي بدولة الكويت، والمفتش العام لقوات الشرطة الملكية الماليزية، ورئيس المكتب المركزي الوطني بصنعاء بجمهورية اليمن، بالإضافة إلى نائب وزير الأمن العمومي بجمهورية الصين الشعبية، والمدير العام لمكتب التعاون الدولي بجمهورية كوريا الجنوبية، ونائب رئيس جهاز الشرطة بدولة نيبال.
لقاءات التعاون المتعدد الأطراف
علاوة على اللقاءات والمباحثات التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع رئيس منظمة الأنتربول وأمينها العام وأعضاء لجنتها التنفيذية، قام أيضا بإجراء لقاءات ثنائية مع ممثلي بعض المنظمات الدولية والإقليمية التي تشارك في أشغال الجمعية العامة للأنتربول، وذلك في إطار المساعي المبذولة لتعزيز التعاون الأمني المتعدد الأطراف مع المنظمات والمنتديات ذات الصلة بالعمل الأمني وعمليات حفظ السلام.
وفي هذا الصدد، أجرى عبد اللطيف حموشي مباحثات مع محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، والدكتور عبد المجيد بن عبد الله البنيان رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تناول فيها سبل الارتقاء بالعمل الأمني العربي، وآليات تطوير برامج التكوين الشرطي على المستوى العربي.
كما التقى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع فيصل شهكار رئيس جهاز الشرطة التابع لهيئة الأمم المتحدة ووكيل الأمين العام لشؤون سيادة القانون، الذي أبرز رغبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تقوية التعاون والشراكة الأمنية مع مصالح الأمن الوطني بالمملكة المغربية، بما يسمح بتعزيز قوات الشرطة التابعة لهيئة الأمم المتحدة، سواء في مركزها الرئيسي في نيويورك أو في بعثاتها الخاصة بعمليات حفظ السلام في أماكن عديدة عبر العالم.
وجرى لقاء ثنائي مع تال غولدشتين عضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي والمسؤول عن برامج التطوير ورسم الاستراتيجية بمركز أمن نظم المعلوميات، والذي أبدى رغبته في تطوير علاقات التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين المنتدى الاقتصادي العالمي والمملكة المغربية، خصوصا في مجال أمن المعلوميات ومكافحة الجريمة السيبرانية.
اتفاقات ومذكرات تفاهم
وتميزت بعض اللقاءات الثنائية التي أجراها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني مع بعض رؤساء الوفود الأمنية، بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات شراكة تهم تعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
وفي هذا السياق، وّقع عبد اللطيف حموشي مذكرة تفاهم مع هاكون سكولستاد المفوض العام للشرطة الوطنية النرويجية، بغرض الدفع قدما بعلاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتطويرها في مجال الوقاية ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
كما شهدت اللقاءات الثنائية أيضا توقيع مذكرة تفاهم مع الشرطة الفيدرالية الإثيوبية، تقضي بتأطير وتطوير التعاون العملياتي والاستعلاماتي والتقني بين البلدين في مجال مكافحة مختلف صور الجريمة العنيفة والإجرام المنظم الذي يحدق بأمن البلدين.
كما يسمح هذا الاتفاق كذلك بتقديم مصالح الأمن الوطني بالمغرب لنظيرتها بدولة إثيوبيا لكل المساعدات الضرورية في مجال التكوين، وفي الدعم التقني والاستعلاماتي، لتمكينها من تطوير مواردها البشرية وتقوية قدراتها في مجال الوقاية من الجريمة ومكافحتها.
ح