المساء اليوم - متابعات حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، الجدل القضائي الدائر حول ملف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، بعدما قررت الغرفة التلبسية تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجنه خمس سنوات نافذة. وتضمن القرار ذاته الإبقاء على الغرامة المالية التي تتجاوز 650 ألف درهم، إلى جانب منع المعني من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، وهو الحكم الصادر سابقا المحكمة الابتدائية الزجرية. القضية تتعلق وفق معطيات الملف بتهم متشعبة، أبرزها إصدار شيكات بدون مؤونة، والاحتيال، والتزوير في محرّر عرفي واستعماله، إضافة إلى الحصول بغير وجه حق على وثيقة إدارية واستغلالها. ونفى بودريقة في جميع مراحل المحاكمة تورطه في التزوير أو الاحتيال، مؤكدا أن الوثيقة محل النزاع لم تخضع لأي خبرة تقنية تثبت صحة إدعاءات المشتكي. ويعود مسار هذا الملف إلى يوليوز 2024، حينما ألقت الشرطة الألمانية القبض على بودريقة بمطار هامبورغ بناءً على إشعار من “يوروبول”، قبل أن يتم تسليمه إلى السلطات المغربية لمتابعة الإجراءات القانونية. وكان بودريقة قد فقد أيضا منصبه كرئيس لمقاطعة مرس السلطان بالعاصمة الاقتصادية، بعد قرار بالعزل نتيجة غيابه المتكرر عن ممارسة مهامه لعدة أشهر متواصلة، وكذا منصبه بمجلس النواب.