المساء اليوم – متابعات:
أوقفت السلطات الإسبانية عنصرا من الحرس المدني بعد ثبوت تورطه في تلقي رشوة مالية تُقدّر بـ30 ألف يورو من شبكات لتهريب المخدرات.
وتشير التحقيقات الأولية أن هذا الضابط تصرف بشكل فردي في هذه القضية، دون أن يكون على رأس شبكة منظمة، فيما باشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقا لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بهذه الواقعة.
وتأتي هذه القضية في سياق أوسع مرتبط بفضالح الفساد التي تطال جهاز الحرس المدني في سبتة المحتلة، خاصة أن ملف “نفق الحشيش” لا يزال مفتوحا إلى اليوم، في واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي عرفتها المنطقة.
وفي ملف فساد آخر، سقط ضابط آخر رفيع المستوى من الحرس المدني متلبسا، بعد اعتراض اتصالاته وتتبع نشاطه، ليتبيّن أنه كان يرأس شبكة ثانية مستقلة لتهريب المخدرات عبر نفق سري، مكن من تمرير أطنان من المخدرات على مدى فترة طويلة، وهي شبكة غير تلك التي تم تفكيكها سابقا.
ويؤكد تزامن هاتين القضيتين، رغم اختلاف طبيعتهما وتنظيمهما، أن الفساد المهني والارتشاء داخل جهاز الحرس المدني في سبتة المحتلة لم يعودا حالات معزولة، بل ظاهرة متكررة تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الجهاز، وآليات المراقبة والمحاسبة داخله.
وتعيد هذه الوقائع المتلاحقة إلى الواجهة فشل المنظومة الأمنية الإسبانية في سبتة المحتلة، وتحول جزء من الجهاز المكلف بفرض القانون إلى عنصر فاعل في تغذية شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.