المساء اليوم - متابعات يُشدد البرلمان الأوروبي الخناق على المهاجرين المغاربة غير النظاميين، وذلك بإدراج المغرب إلى قائمة "الدول الآمنة"، و تُمهد ستراسبورغ الطريق لتسريع إجراءات اللجوء والعودة السريعة للمواطنين المغاربة إلى أوطانهم. بالنسبة لمواطني المملكة، يكون التأثير فوريا حيث سيتم معالجة طلبات لجوئهم بشكل سريع، مما يحد من فرص بقائهم وذلك بتسريع عودتهم إلى البلاد. ويذهب النص الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء باستراسبورغ إلى أبعد من ذلك من خلال السماح بطرد طالبي اللجوء إلى دول ثالثة لا صلة لها بهم، وهو إجراء وصفته المعارضة بأنه "هدية لجورجيا ميلوني ونموذجها الألباني". بينما يبرر اليمين المتطرف تشديد القيود بالإشارة إلى "ضغوط لا تُطاق" على الدول الأعضاء، تُظهر الأرقام مع ذلك انخفاضا بنسبة 20% في حالات الدخول غير النظامي هذا العام. ويبدو أن اعتماد هذه الإجراءات نهائيا بات مجرد إجراء شكلي.