المساء اليوم – متابعات
ارتقى المغرب ست مراتب في مؤشر حرية الاستثمار 2026، ليحتل المرتبة 83 عالميا بأعلى تنقيط في تاريخه(61,8 نقطة)، وفق مؤسسة “هيريتج فاونديشن”.
وبذلك ويتصدر المغرب الدول الإفريقية وفقا هذا المؤشر الذي يشمل 176 دولة حول العالم.
ويغطي المؤشر 176 اقتصادا بهدف قياس مستوى الحرية الاقتصادية، بناء على 12 مؤشرا فرعيّا موزعة على أربعة ركائز تتعلق بسيادة القانون، وتشمل مؤشر حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة و الإنفاق الحكومي، والعبء الضريبي والصحة المالية، والكفاءة التنظيمية. وتضم مؤشر حرية الأعمال، وحرية العمالة، والحرية النقدية، والأسواق المفتوحة، ووكذلك حرية التجارة، وحرية الاستثمار، والحرية المالية.
ويوثق مؤشر الحرية الاقتصادية العلاقة الإيجابية بين الحرية الاقتصادية ومجموعة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، و ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمعات الأكثر صحة، والبيئة النظيفة، وزيادة نصيب الفرد من الثروة، والتنمية البشرية، والديموقراطية، والقضاء على الفقر.
وسجلت التجارة الإلكترونية في المغرب نموا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تجاوز حجم معاملاتها 22 مليار درهم بمعدل نمو سنوي يفوق 30 بالمائة، في ظل التحول الرقمي المتسارع للأنشطة الاقتصادية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب كتابي برلماني حول تنظيم التجارة الإلكترونية، أن الوزارة أحالت مشروع قانون لتعديل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بهدف تنظيم عمل المنصات الإلكترونية ومنع الممارسات التجارية المضللة.