المساء اليوم - متابعات أقرت حكومة بيدرو سانشيز تعويضات للموظفين المشاركين في عملية التسوية الجماعية للمهاجرين. القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية الإسبانية أكد على أن الموظفين المدنيين المشاركين في العملية الاستثنائية، المرتبطة بالمرسوم الملكي رقم 316/2026، سيحق لهم الحصول على مكافآت مقابل مشاركتهم في هذه العملية، إذ ورد هذا الإجراء صراحة في اتفاقيات التكليف الإداري المنشورة في 16 أبريل 2026. كما ينص الإجراء نفسه على أن وزارة الدولة لشؤون الهجرة ستتكفل بجميع النفقات الاستثنائية المرتبطة بهذه العملية، بما في ذلك مكافآت الموظفين المدنيين، إضافة إلى تغطية ساعات التحضير والتدريب المسبقة. وأضاف المصدر ذاته، أن ذلك لا يعني دفع رواتب عامة لجميع موظفي الإدارة، بل تعويضا يقتصر فقط على الموظفين الذين يشاركون بشكل مباشر في المكاتب المخصصة لهذا الإجراء الاستثنائي. كما يتضمن الاتفاق تكاليف أخرى مرتبطة بالعملية، مثل الأمن والنظافة والصيانة والتطورات التقنية اللازمة لتشغيلها. وأوضحت المصادر ذاتها أنه لتلبية حجم الطلبات المرتفع، لجأت وزارة الهجرة الإسبانية للاستعانة بموظفي الشبكة الإقليمية للضمان الاجتماعي، إذ يكلف الاتفاق المنشور في الجريدة الرسمية الإسبانية وزارة الدولة للضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية، والمعهد الوطني للضمان الاجتماعي، والخزانة العامة للضمان الاجتماعي، وإدارة تكنولوجيا المعلومات بمهام الدعم للوزارة المعنية خلال هذه العملية الاستثنائية.