المساء اليوم – متابعات:
سجلت الخسائر الناجمة عن السرقات في قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا مستوى قياسيا جديدا خلال عام 2025، لتواصل ارتفاعها للعام الرابع على التوالي، وسط تحذيرات من تنامي دور العصابات المنظمة ومطالب بتشديد ملاحقة جرائم سرقة المتاجر.
وأظهرت دراسة أجراها معهد “إي إتش آي” لأبحاث التجارة أن قيمة البضائع المسروقة تجاوزت 4.3 مليارات يورو (نحو 4.9 مليارات دولار)، بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة بعام 2024.
وشكلت سرقات العملاء الجزء الأكبر من هذه الخسائر بقيمة بلغت نحو 3.05 مليارات يورو (نحو 3.5 مليارات دولار)، فيما يُعزى نحو ثلث هذا المبلغ إلى مجموعات إجرامية منظمة.
كما تسببت سرقات موظفي شركات تجارة التجزئة في خسائر بلغت 910 ملايين يورو (نحو 1.04 مليار دولار)، بينما بلغت خسائر السرقات التي ارتكبها موظفو شركات التوريد والخدمات، مثل الحرفيين وعمال النظافة، نحو 370 مليون يورو (نحو 422 مليون دولار).
ووفقا للدراسة، ارتفعت الخسائر الإجمالية بين عامي 2020 و2025 بنحو 29%، في حين زادت خسائر سرقات العملاء بأكثر من 41%.
وأشارت الدراسة إلى أن جزءا من هذه الزيادة قد يكون مرتبطا بمعدلات التضخم المرتفعة، إذ زادت أسعار المستهلكين خلال الفترة نفسها بأكثر من 20%، بينما صعدت أسعار المواد الغذائية بنحو 35%.
ووصف خبير معهد “إي إتش آي” فرانك هورست مكافحة السرقات المنظمة والاحترافية بأنها “أكبر التحديات التي تواجه القطاع”، مضيفا أن الزيادة في السرقات “العادية” التي يرتكبها العملاء “تثير القلق أيضا”.
من جانبه، طالب اتحاد التجارة الألماني بتشديد ملاحقة جرائم سرقة المتاجر، وتحسين إمكانات أجهزة إنفاذ القانون والمحاكم.
واستندت الدراسة إلى استطلاع شمل 103 شركات تدير 21225 متجرا، حيث تولت الشركات المشاركة تقدير توزيع الخسائر بين العملاء والموظفين وغيرهم من المتسببين فيها، قبل تعميم النتائج على مجمل سوق تجارة التجزئة في ألمانيا.