المساء اليوم:
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، صباح اليوم الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية بحق عمدة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة، وإرجاع المسطرة للشرطة القضائية قصد تعميق البحث مع عمدة المدينة بخصوص حادث تزوير الانتخابات يوم 23 شتنبر.
ويواجه ليموري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، اتهامات ثقيلة تتعلق بشبهات التورط في خروقات شابت العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة.
وخلال تقديمه أمام مصالح الأمن بعد تسليم نفسه، وُوجه عمدة طنجة بالأدلة والحجج التي واجهته بها الشرطة القضائية بخصوص العلاقات التي تربطه بشبهة تزوير أوراق الانتخابات التشريعية.
وأطلعت الشرطة القضائية المتهم بتسجيلات المكالمات التي جمعت ليموري بأشخاص موقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، حيث جرى عرضها على العمدة الذي تمسك بالصمت خلال فترات طويلة من الاستماع إليه، غير أنه أقر بمعرفته وصلته بالأشخاص الموقوفين على ذمة القضية، حيث واجه العمدة ساعات عصيبة.
وارتفع عدد الموقوفين في القضية إلى 7 أشخاص بعد توقيف ليموري، الذي كان قد هرب إلى إسبانيا في وقت سابق عقب صدور مذكرة بحث في حقه، قبل أن يقرر العودة ويسلم نفسه لمصالح الأمن.