المساء اليوم:
اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء (27 أكتوبر)، إدراج مسار للاحترار المناخي يصل إلى ثلاث درجات مئوية بحلول سنة 2100 في التشريعات الأوروبية، بهدف حث الدول الأعضاء على الاستعداد للصدمات المناخية.
وأوضحت المفوضية أن مقترح النظام الجديد بشأن المناخ يروم دفع السلطات إلى اعتماد مسار مرجعي في تقييماتها للمخاطر وميزانياتها وسياساتها، يقوم على ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1,5 درجة مئوية بحلول سنة 2030، ودرجتين بحلول سنة 2050، وثلاث درجات بحلول سنة 2100، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ، فوبك هوكسترا، ضرورة اتخاذ السلطات العمومية على جميع المستويات إجراءات منسقة للتكيف مع التغيرات المناخية، معتبرا أن خفض انبعاثات غازات الدفيئة والتوسع في استخدام الكهرباء يظلان ضروريين، لكنهما “لن يكونا كافيين”.
وشدد على أنه، رغم سعي اتفاق باريس إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية في أقل بكثير من درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود للحد منه عند 1,5 درجة، فإنه “لن يكون من الحكمة عدم الاستعداد لسيناريوهات يتوقعها العلماء بالفعل”.
ومن شأن التشريع المقترح أن يحل محل عدة التزامات متفرقة، من خلال فرض خطة استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، مع تحديد السلطات العمومية المسؤولة عن كل خطر رئيسي.
من جانبها، أفادت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالانتقال النظيف، تيريزا ريبيرا، بأن التغير المناخي تسبب في نحو 30 ألفا إلى 50 ألف وفاة مبكرة خلال الصيف الماضي في أوروبا.
وأشارت المفوضية إلى أن موجات الحر والجفاف الطويلة ساهمت في اندلاع حرائق الغابات وانخفاض منسوب بعض أكبر الأنهار الأوروبية إلى مستويات تاريخية متدنية، متوقعة أن تبلغ كلفة موجات الحر والجفاف خلال الصيف الماضي نحو 180 مليار يورو، أي ما يقارب 1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الأوروبي.
وفي إطار إجراءات التكيف، تعمل المفوضية على تطوير أدوات رقمية لرصد التأثيرات المناخية المحلية، وتعتزم تحديد المناطق الأوروبية المائة الأكثر عرضة للمخاطر لتقديم دعم مخصص لها.
وعلى المستوى المالي، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار يورو للتكيف المناخي خلال الفترة 2026-2030.
كما تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق مجموعة استشارية للاستعداد للكوارث، وإحداث تحالف للتأمين المناخي لتقليص فجوة التغطية التأمينية للمخاطر، إلى جانب إعداد خطة أوروبية لمواجهة موجات الحر ومبادرة تتعلق بالمياه.