المساء اليوم – الرباط:
قضت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 294/26، بالتصريح بشغور 10 مقاعد بمجلس النواب بسبب حالة التنافي مع العضوية في الحكومة، وذلك طبقا للمادة 14 من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وجاء القرار بعدما أحال رئيس مجلس النواب ملفين إلى المحكمة، الأول في 23 أكتوبر والثاني في 2 نونبر 2026، يطلب فيهما تطبيق مسطرة التنافي بعد تعيين حكومة جديدة.
وصرحت المحكمة بشغور مقعد فاطمة الزهراء المنصوري، المنتخبة عن دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي، بعد تعيينها رئيسة للحكومة بظهير شريف بتاريخ 29 شتنبر 2026.
كما صرحت بشغور مقاعد 9 نواب عُينوا أعضاء في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، ويتعلق الأمر بكل من:
– عبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)
– رياض مزور (بنسليمان)
– محمد المهدي بنسعيد (الرباط – المحيط)
– عز الدين المداوي (الرحامنة)
– عبد الصمد قيوح (تارودانت الجنوبية)
– عبد الرحيم شهيد (زاكورة)
– نجوى ككوس (الدار البيضاء – أنفا)
– عمر حجيرة (وجدة – أنجاد)
– رشيد حموني (بولمان)
واعتبرت المحكمة أن تعيينهم في الحكومة يضعهم في حالة تنافٍ مباشر تمنع الجمع بين الصفتين.
وبالنسبة لـ نزار بركة (العرائش)، قالت المحكمة إن الطلب أصبح غير ذي موضوع، لكونها سبق أن صرحت بشغور مقعده بموجب القرار 293 بتاريخ 3 نونبر 2026.
أما ماديحة خيير (بني ملال)، فقد قررت المحكمة عدم قبول الطلب المتعلق بها. وعللت ذلك بكونها وإن عُينت وزيرة في 16 أكتوبر، فقد تم إعفاؤها من مهامها بظهير شريف في 18 أكتوبر، أي قبل تاريخ إحالة رئيس مجلس النواب للطلب في 23 أكتوبر، مما يعني انتفاء حالة التنافي في حقها.
وفي الشق المتعلق بالاستقالات التي قدمها نفس النواب المعنيون بحالة التنافي بين 21 و23 أكتوبر، والتي عاينها مكتب المجلس في 27 أكتوبر، اعتبرت المحكمة الطلب غير ذي موضوع، لأن مقاعدهم أصبحت شاغرة بحكم القانون بسبب تعيينهم في الحكومة.
وأمرت المحكمة بتبليغ القرار إلى رئيسة الحكومة ورئيس مجلس النواب ونشره في الجريدة الرسمية.