المساء اليوم – ع. الدامون:
قبل أشهر فقط، لا أحد كان يتوقع أن ينخفض سعر الطماطم إلى 3 دراهم، وأحيانا أقل، ومعها الكثير من الخضروات والفواكه التي مارست العربدة طويلا على جيوب المواطنين الذين استغاثوا طويلا بحكومة الرباط.. فجاءت النجدة أخيرا.. لكن من حكومة نواكشوط.. التي رفعت الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المغربية، فانخفضت الأسعار بشكل مثير في الأسواق المغربية..!
كان هذا كافيا لكي يكتشف المغاربة أن الغلاء الذي ينهش جيوبهم لا علاقة له بالجفاف ولا بضعف الإنتاج ولا بارتفاع أسعار المحروقات، فالسبب، أولا وأخيرا، هو “تهريب” منتجات المغرب نحو الأسواق الخارجية.
المغاربة يتفهمون معنى وأهداف تصدير المنتجات الفلاحية نحو أسواق أوربا وأمريكا، وحتى روسيا، لكن تهريب هذه المنتجات نحو أسواق إفريقيا، لشعوب بالكاد تملك قوت يومها، فهذا ما أصابهم بحيرة شديدة.
الحكاية تكررت هذه الأيام، وإن بشكل آخر، فبمجرد أن أعلنت الحكومة وقف منح تراخيص جديدة لتصدير المنتجات الفلاحية نحو أسواق إفريقيا حتى اختفت البطاطس من أسواق الجزائر، وارتفع الطلب على هذه المنتجات في موريتانيا والسنغال على الخصوص..!
منذ سنين طويلة، والحكومة المغربية تتفرج على مئات، وربما آلاف الشاحنات، وهي تحمل كميات هائلة من الخضر والفواكه المغربية نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، إلى درجة أن معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا لم يعد قادرا على تحمل هذا الكم الهائل من الشاحنات، وأصبح الكثير من السائقين يبيتون هناك لعدة ليال في انتظار موعد العبور، ولا أحد فهم أسرار كل هذه الهستيريا من وراء “تصدير” المنتجات المغربية إلى ما وراء معبر الكركرات.
هذا الواقع السريالي جعل الكثير من المغاربة يتساءلون: هل يدفع المواطن الموريتاني أو السنغالي أو المالي أكثر مما يدفعه المغربي في كيلوغرام من الطماطم أو الكرعة أو البطاطس أو غيرها.. هذا دون احتساب الرسوم وتكاليف الشحن العالية ومعها الرسوم الجمركية..!؟
شيئا فشيئا بدأت الأوضاع تنجلي عن حقائق صادمة. فالكثير من الشاحنات الضخمة المحملة بآلاف الأطنان من المنتجات الفلاحية المغربية تجد طريقها إلى أسواق الجزائر مباشرة بعد عبورها معبر الكركرات، لذلك صار الجزائريون يسخرون من المغرب الأخضر الذي يشتري مواطنوه الخضر والفواكه بأسعار أغلى من أسواق الجزائر..!
قد يقال إن الحكومة المغربية لم تكن تعرف هذا الأمر، وهذا في حد ذاته مصيبة، لكنها اليوم تعرف، وتعرف أكثر مما نعرف، تعرف أيضا أن تندوف صارت سوق التوزيع الكبرى التي ترسم خارطة طريق للمنتجات الفلاحية المغربية نحو أسواق الجزائر وباقي أسواق إفريقيا، وعندما نقول تندوف، فهذا يعني بطبيعة الحال أن مليشيا البوليساريو تضع في جيوبها الكثير من المال المتأتي من هذه التجارة الغريبة والقذرة، وبهذا المال تشتري رصاصها ومقذوفاتها لكي توجهها نحونا..!
الفراقشية لا دين لهم ولا ملة، ونعني بهم “إخواننا” المغاربة الذين تحولوا إلى طابور خامس ضد وطنهم وشعبهم، لا يهمهم غير مراكمة ثرواتهم عبر بيع منتجات فلاحية يمولها المواطن البسيط من جيبه من خلال الامتيازات والإعفاءات الضريبية الكثيرة للقطاع الفلاحي، وكل شيء يخرج من جيب المواطن المغربي البسيط الذي يضطر، في النهاية، إلى شراء الطماطم والبصل وغيرها بعشرين درهما، بينما تساوي أقل من ذلك بكثير في أسواق الجزائر وموريتانيا والسنغال وغيرها.
والمصيبة لا تكمن هنا فحسب، بل في عدد الشاحنات التي تعود “فارغة” من بلدان إفريقيا، وهي محملة فقط بالممنوعات، وليس أي ممنوعات، بل بالمخدرات الصلبة، التي تصل بلدان غرب إفريقيا من بلدان أمريكا اللاتينية، و في كل مرة كنا نتمنى أن تخرج هيئات وجمعيات “المصدرين” ببيانات وتصريحات للتبرؤ من هؤلاء، بل ومتابعتهم أمام القضاء.. لكنها ظلت مجرد أمنيات.
من حق المغاربة أن يتساءلوا، لماذا تتجه منتجات المغرب نحو تندوف، ثم تعود عدد من الشاحنات محملة بالكوكايين..!؟ أليست هذه حرب قذرة بكل ما في الكلمة من معنى..!؟ أليس الهدف منها تدمير مقومات وبنية الشعب المغربي، والجميع يدرك ما تفعله هذه المخدرات الخطيرة، ليس بالأفراد، بل بالشعوب.
القضية، في البداية والنهاية، لن يحلها مجرد وقف منح تراخيص جديدة لتصدير المواد الفلاحية نحو أسواق إفريقيا، بل القضية هي المؤامرة المتعددة الأطراف، ليس فقط على جيوب المغاربة، بل على الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضرب الأمن الغذائي في الصميم وتحويل البلاد إلى معبر رئيسي، وسوق أيضا، لمخدرات أمريكا اللاتينية.
إنها قضية ليست سهلة، ولا ينبغي تبسيطها بادعاءات فارغة عن الجفاف وتأخر الإنتاج وغير ذلك من الأوهام التي لم يعد أحد يصدقها.
ما يجري خيانة حقيقية للوطن والشعب.