المساء اليوم – متابعة
صادق البرلمان الإسباني، الذي تمارس اختصاصاته هيئة محدودة العضوية منذ حله تمهيدا للانتخابات التشريعية المقررة في 29 نونبر الجاري، اليوم الخميس، على مرسوم بقانون ينص على عدة تدابير لحماية الحق في السكن.
وكان الحزب الشعبي قد تعهد بإلغاء هذا النص في حال وصوله إلى السلطة، بعدما رفضه النواب في مطلع أكتوبر المنصرم، ما تسبب في أزمة سياسية دفعت رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، إلى الإعلان عن إجراء انتخابات مبكرة.
وفي المقابل، تم رفض مرسوم بقانون ثان ينص على التجديد التلقائي لعقود الكراء، كما حدث خلال دراسته للمرة الأولى.
وفي التفاصيل، تم اعتماد النص الأول بـ35 صوتا مقابل 34 داخل اللجنة الدائمة، المكونة من 69 عضوا والمكلفة بضمان استمرارية الوظائف البرلمانية بعد حل مجلس النواب. وينص المرسوم، بالأساس، على تعليق عمليات إفراغ الأشخاص في وضعية هشاشة إلى غاية سنة 2030، إلى جانب تدابير تستهدف صناديق الاستثمار المعروفة بـ “الصناديق الانتهازية”.
أما المرسوم بقانون الثاني، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الملاك العقاريين، فقد تم رفضه بـ35 صوتا مقابل 34.
ويشكل الولوج إلى السكن أحد أبرز انشغالات الإسبان، إذ تستحوذ الإيجارات أو النفقات المرتبطة باقتناء العقارات على حصة متزايدة من مداخيلهم. ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه التضخم 4,9 في المائة خلال أكتوبر، بحسب معطيات رسمية.