المساء اليوم – متابعات:
كشفت شهادة أمام القضاء أن القنصل العام الإسباني في مدينة طنجة استخدم ممراً خاصاً للدخول إلى مدينة سبتة والخروج منها في 28 يوليو 2026، وسط تساؤلات بشأن طبيعة زيارته وعلاقتها بأحداث الهجرة التي وقعت بعد يومين، وعما إذا كانت هذه الزيارة تحمل تحذيرات للسلطات الإسبانية من اجتياح وشيك للمدينة المحتلة.
وبحسب ما نشرته صحيفة «إل كورّيو» الإسبانية، فإن الواقعة تعود إلى يوم 28 يوليوز 2026، عندما تلقى مفتش شرطة يعمل بالمعبر الحدودي تعليمات بفتح ممر خاص للقنصل، بهدف تسهيل مروره عبر الحدود.
وأوضح الشرطي، الذي يحمل الرقم المهني 84.001، أن التعليمات وصلته خلال فترة ما بعد الظهر، وأنه قام بإبلاغ المسؤول عن فرقة الأجانب بتنفيذها.
وأكد المفتش أمام القاضية أن تخصيص ممر استثنائي لشخص واحد ليس إجراءً معتاداً في العمل اليومي بالمعبر الحدودي، قائلاً إن «من النادر جداً تخصيص ممر لشخص بعينه».
وأضاف أن مثل هذه الممرات تُستخدم عادة في حالات محددة، مثل مرور سيارات الإسعاف أو الحافلات، في حين يلتزم الموظفون العاملون في محيط الحدود باستخدام المسارات العادية وانتظار دورهم.
ومن أبرز ما ورد في شهادة المفتش تأكيده أن القنصل الإسباني استخدم الممر الاستثنائي للدخول إلى سبتة، ثم استعمله مجدداً لمغادرة المدينة خلال اليوم نفسه.
وتكتسب هذه الواقعة أهمية خاصة بسبب توقيتها، إذ حدثت قبل يومين فقط من التدفق الجماعي للمواطنين المغاربة نحو سبتة، وهو الحدث الذي أصبح محور تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات والظروف التي أحاطت به.
وخلال الاستماع إليه، كشف الشرطي أن أحاديث وتكهنات انتشرت بين بعض عناصر الأمن العاملين بالمعبر بشأن الغرض من زيارة القنصل، حيث راجت فرضية مفادها أن المسؤول الدبلوماسي توجه إلى سبتة لتحذير السلطات من احتمال وصول أعداد كبيرة من الأشخاص القادمين من المغرب.
غير أن المفتش شدد على أنه لا يتوفر على أي دليل مباشر يؤكد هذه الفرضية، موضحاً أن الأمر لم يتجاوز أحاديث متداولة بين زملائه، وليس معلومة عاينها أو تلقاها رسمياً.
وتطرقت الشهادة كذلك إلى المعطيات الأمنية التي كانت متوفرة لدى الشرطة قبل أحداث التدفق الجماعي.
وأوضح المفتش أنه تلقى يوم 29 يوليوز، في الساعة التاسعة و9 دقائق ليلاً، تنبيهاً أمنياً يشير إلى بلوغ مستوى الخطر درجة قصوى، لكنه لم يتلق أي تعليمات إضافية لتغيير الإجراءات المعمول بها أو تعزيز المراقبة الحدودية.
وأشار إلى أنه لم يكن مخولاً باتخاذ قرار منفرد بشأن زيادة عدد العناصر الأمنية أو تغيير الانتشار الميداني للقوات.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول عن المعبر الحدودي أنه لم يكن على علم، حتى بصورة غير رسمية، بالتنبيه المنسوب إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI)، موضحاً أن الرسالة التي تضمنت تقييم المخاطر لم تتضمن تدابير وقائية محددة أو تعليمات لزيادة عدد عناصر الشرطة.
وأضاف أن تغيير الترتيبات الأمنية كان يتطلب صدور أوامر من مستويات قيادية عليا، مثل القيادة العليا للشرطة أو المديرية المساعدة للعمليات أو مندوبية الحكومة، مؤكداً أن أياً من هذه التعليمات لم يصله عبر التسلسل الإداري.
وفي معرض حديثه عن طريقة التعامل مع أزمة يوليو 2026، قارن المفتش بين ما حدث آنذاك والتدخل الأمني خلال أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة سنة 2021.
وأوضح أن الشرطة تلقت في عام 2021 تعليمات مباشرة، وتم نشر تعزيزات وإقامة ترتيبات أمنية ساهمت في احتواء تدفق المهاجرين.
أما بشأن أحداث 2026، فقد اختصر تقييمه للوضع بالقول: «لقد جعلنا الأمر سهلاً للغاية عليهم، ولم يتم فعل أي شيء».
وذكّرت القاضية ماريا تاردون، خلال جلسة الاستماع، بأن مسؤولية تنسيق الاستجابة الأمنية كانت تقع على عاتق مندوبية الحكومة، وهو ما أعاد تسليط الضوء على مسألة غياب التعليمات العملياتية اللازمة للتعامل مع التحذيرات الأمنية التي سبقت الأحداث.