المساء اليوم – طنجة:
يسير ملف التحقيق مع عمدة طنجة، منير ليموري، عن حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي يقود الحكومة الحالية، نحو الكشف عن معطيات جديدة بعد أن قرر قاضي التحقيق الاستماع لأشخاص جدد، من بينهم رئيس مقاطعة بالمدينة، ينتمي بدوره لحزب “البام”، ومعروف بعلاقاته القوية بالعمدة، وشديد الارتباط به سياسيا وشخصيا.
ويُحتمل أن يشمل التحقيق، أيضا، أكثر من 10 أشخاص جدد، بناء على معطيات كشفت عنها التحقيقات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ظهور مفاجآت جديدة في ملف لا يزال يشغل المغاربة رغم مرور قرابة شهرين على ما جرى.
ويوجد حاليا عمدة طنجة رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن أصيلة منذ 2 أكتوبر الماضي، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع بهدف تغيير أو محاولة تغيير نتائجها، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عرض أو وعد أو هبة مقابل القيام بعمل.
وانفجرت هذه الفضيحة منذ الساعات الأولى للانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، بعد ضبط حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب اقتراع بمدرسة القدس بحي كاسباراطا، فيما تقول مصادر إن الأمر كان يتعلق بأكثر من “صاك”.
ومن المرتقب أن تتم المواجهة بين عدد من المتهمين والمصرحين، خلال جلسات التحقيق، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط رؤوس جديدة.
وخلق هذا الوضع حالة ارتباك بين عدد من أبرز أعضاء “البام” بالمدينة، والذين بدؤوا يتحسسون رؤوسهم، خصوصا في ظل تعميق البحث القضائي، والذي اعتمد على معطيات دقيقة وملموسة، تمثلت في تفريغ كاميرات مراقبة وتسجيلات هاتفية، إضافة إلى اعترافات متهمين ومصرحين.
وفي الوقت الذي تحدثت مصادر عن إمكانية الاستماع لملتحقين جدد بالأصالة والمعاصرة، إلا أن هذا المعطى لم يتم تأكيده حتى الآن.
وكان عدد من الأشخاص البارزين بالمدينة التحقوا بحزب “الأصالة والمعاصرة” قبيل الانتخابات، وشاركوا بقوة في دعم الحزب ماليا، بالإضافة إلى حشد الأصوات الانتخابية لصالحه.
ومن بين المعطيات الجديدة في ملف التحقيقات مبلغ مالي قال العمدة إنه تسلمه من أحد الأشخاص وسلمه لشخص آخر في نفس يوم الاقتراع، من دون الكشف، حتى الآن، عن هذين الإسمين، كما لا يُعرف إن كان الأمر يتعلق بشخصين يوجدان أصلا في دائرة التحقيق أم من خارجه.
وما منح التحقيق القضائي درجة كبيرة من المصداقية هو أنه تم استعادة محتويات كاميرات مراقبة كانت موجودة بأحد فنادق طنجة، حيث كان يجتمع المتهمون، وهي كاميرات رصدت مختلف لقاءات الأضنّاء، قبل أن يتم محوها عمدا، غير أن المصالح الأمنية تمكنت من استعادة محتوى الكاميرات ومضمون المحادثات الهاتفية بين المتورطين في هذا الملف الخطير.
وكانت أخر جلسة استماع لليموري من طرف قاضي التحقيق استمرت أزيد من أربع ساعات، والتي تقول مصادر إنها كانت “عصيبة جدا” على العمدة، بحيث تمت مواجهته بأدلة وقرائن دامغة، جعلت موقفه على قدر كبير من الهشاشة.
ويبدو أن عمدة طنجة أدرك مبكرا أن موقفه القانوني صعب للغاية، لذلك غادر المغرب نحو الجنوب الإسباني مباشرة بعد انفجار الفضيحة، قبل أن يتم القبض عليه بمطار طنجة بعد عودته، خصوصا وأن مذكرة بحث صدرت في حقه قبل ذلك.
يُذكر أن حزب الأصالة والمعاصرة، كان قد أصدر، مباشرة بعد تفجر الفضيحة، بيانا ناريا اتهم فيه أطرافا لم يسمّها بأنها “دبّرت هذه “المؤامرة”، غير أنه تدارك الأمر وأصدر بيانا آخر أعلن فيه تجميد عضوية ليموري داخل دواليب الحزب، في انتظار انتهاء التحقيقات.