المساء اليوم – أ. مرادي:
الفضيحة الجنسية التي تفجرت في كلية الحقوق بسطات مؤخرا، ألقت بظلالها على موضوع التعليم الجامعي في المغرب بشكل عام، حيث يرتقب أن تعمل وزارة التعليم العالي على إعادة هيكلة لهذا القطاع، والقطع مع عدد من الممارسات التي نخرت هذا التعليم خلال السنوات الطويلة الماضية.
وعلى الرغم من كون فضيحة سطات كان لها طابع جنسي محض، إلا أنها سلطت الضوء، أيضا، على المحسوبية في منح النقاط للطلبة وعدم مناقشة رسائل الماستر ومقايضة الشهادات الجامعية بالمال والمصالح، إضافة إلى الجنس. وكشف التحقيق الذي بدأته لجنة خاصة بكلية الحقوق بسطات عن كون عدد من الأساتذة كانوا يتميزون بسخاء خاص في منح النقاط لبحوث طلبة الماستر، وهو ما جعلهم أكثر إغراء بسبب تساهلهم، بل عدم اطلاعهم على البحوث أصلا.
ووفق تصريح أدلى به أستاذ جامعي بكلية سطات للجنة التحقيق فإنه سبق أن قام بتأطير بحوث طالبين فقط من بين 28 طالبا التي مُنحت إليه، لكنه فوجئ عند إدراجه لنقاط بحوث نهاية الدراسة، بمنح الطلبة الـ26 الآخرين نقاطا مرتفعة عن هذه البحوث، بالرغم من أنه منحهم نقطة صفر، لغيابهم وعدم تواصلهم معه، حيث أن الطلبة الذين كان يشرف على بحوثهم، حصلوا من لدن أساتذة آخرين على نقاط جيدة لبحوث مفترضة لم يشرف عليها بسبب غيابهم كليا.
والمثير، وفق تقرير لجنة التحقيق، أن هذا الأستاذ الذي أدلى بهذا التصريح، انتقد بشكل قوي ظاهرة التحرش الجنسي في جامعة سطات، التي وصفها بأنها مستفحلة بشكل كبير، غير أنه هو نفسه متابع قضائيا بتهمة التحرش الجنسي وابتزاز الطالبات.
وكشفت التحقيقات الأولية أن عميد الكلية لم يكن بعيدا عن هذا الاختلال الكبير، بحيث “كان يترك أوراق الامتحانات بين يدي الأساتذة بعد تصحيحها، ولم يكن يراقب الخلل البين في تدبير بحوث نهاية الدراسة عندما كان يجري تغيير الأساتذة المشرفين دون علم الإدارة، ودون رأي المشرف الأصلي، كما أنه سبق أن صرح بأنه لا توجد شبهات فيما يخص النقاط الممنوحة”، وفق التقرير.
كما كشف التحقيق عن كون المتهم الرئيسي في قضية “الجنس مقابل النقاط”، كان يقوم بتأطير أزيد من 100 بحث بين سلك الإجازة والماستر، و25 أطروحة دكتوراه، وكان سخيا في منح نقاط البحوث، كما يقول تقرير لجنة التفتيش، حيث كانت تتراوح ما بين 17 و18، بينما كانت النقط التي يمنحها زملاؤه الآخرين في شعبة القانون العام، تتراوح ما بين 10 و14، فيما يسير التحقيق نحو الكشف عن المقابل المادي لهذه البحوث، إضافة على المقابل الجنسي. وكانت لجنة التحقيق وضعت يدها على شريط يتكون من 12 مقطعا، يوثق لممارسة جنسية ”شاذة”، بين الأستاذ “م.م” وإحدى الطالبات داخل شقة.
وووفق تصريحات الطالبة المعنية، فإنها سنة 2020، أثناء اجتيازها امتحانا كان يحرسه الأستاذ “م.م”، فوجئت به يسحب منها بطاقة الطالب ويتهمها بالغش وبانتحال هوية أخرى، إلا أنها أدلت له ببطاقتها الوطنية لتفنيد مزاعمه، مضيفة أنه بعد إنهائها الامتحان طلب منها مده برقم هاتفها المحمول، بمبرر أنه سيخبرها لاحقا بمآل هذه القضية، وبعد مرور أسبوع، تلقت الطالبة اتصالا من “م.م” يطلب منها لقاءها في مدينة برشيد من أجل تسليمها بطاقة الطالب، لكنها فوجئت به يطلب منها امتطاء سيارته صوب مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنه طلب منها مرافقته لإحدى الشقق، لكنها رفضت وعادت أدراجها إلى مدينة برشيد.
وحسب تصريحات الطالبة فقد التقت في مساء اليوم الموالي بـ”م.م”، فاصطحبها إلى شقة بمدينة الدار البيضاء، بعد أن ساومها بممارسة الجنس معه مقابل إلغاء محضر الغش المحرر ضدها، وإعادة بطاقة الطالب إليها، كما وعدها بالتدخل لفائدتها في بحثها النهائي لنيل شهادة الإجازة، غير أنه لم يف بوعده بالتدخل لها. يذكر أن استئنافية سطات أجلت، أمس الثلاثاء، للمرة الثانية جلسة محاكمة المتهم الرئيسي في هذه القضية، الموجود في حالة اعتقال، بينما يوجد رفاقه الأربعة في حالة سراح مقابل كفالة.