المساء اليوم – الدار البيضاء:
دعا مشاركون في ندوة بالدار البيضاء الى تقديم الخدمات الأساسية للنساء المعنفات، وذلك من أجل تدارس سبل تحسين شروط ولوج النساء إلى العدالة ، وتعزيز حمايتهن، وضمان فعلية حقوقهن المشروعة.
وشكل هذا اللقاء التفاعلي، المنظم الجمعة، بمبادرة من اتحاد العمل النسائي بشراكة مع كل من رئاسة النيابة العامة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء- سطات، فرصة لتدارس الآليات والتجارب الكفيلة بحماية الضحايا من النساء، وانتصافهن تماشيا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الإجراءات والتدابير المغربية ذات البعد الحقوقي والقضائي والتشريعي .
وقالت عائشة لخماس، رئيسة اتحاد العمل النسائي ، إن هذا اللقاء يروم وضع لبنات جديدة لضمان استمرارية العمل التشاركي من أجل القضاء على العنف ضد النساء، الشيء الذي يبقى ممكنا- في نظرها- إذا ما تضافرت كافة هذه الجهود.
وأشارت الى أن العنف ضد النساء يمس المجتمع برمته، بحيث إن انعكاساته السلبية الجمة لا تقتصر على تكلفته المادية الباهظة التي تثقل كاهل الدولة، والتي تقدر بنحو 3 مليارات درهم، بل تتعداها لتشمل جوانب أخرى بما فيها الجانب الاقتصادي و الاجتماعي والنفسي والجسدي، مشددة في هذا الصدد على ضرورة تكاثف الجهود عبر سلسلة من المبادرات على غرار التي تقوم بها النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ،وغيرهما من الهيئات المعنية إلى جانب باقي مكونات المجتمع المدني.
وقالت “نحن الآن في حاجة إلى تشريع شامل للقضاء على العنف ضد النساء ولضمان الوقاية والحماية والتكفل وعدم الإفلات من العقاب ، وكذا لدعم هؤلاء النساء سواء ماديا أو عن طريق سن سياسات عمومية كفيلة بضمان تطبيق القوانين ، فضلا عن البحث في ممارسات فضلى بإمكانها المساهمة في التشريع الدولي”.
ومن جهتها أشادت السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء سطات ، بالتجربة التي اكتسبها الاتحاد في هذا المجال ضمن باقي مكونات الحركة النسائية المغربية، معتبرة المجتمع المدني ركيزة أساسية في العمل الميداني في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان على مستوى الجهة.
وأبرزت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية لجنه الجهوية، اعتبر الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء، محطة في ظل برنامج متواصل على مدى سنة كاملة ، رغبة في فسح المجال للتبليغ عن حالات العنف ولكسر ثقافة الصمت وبالتالي المساعدة على تحسين عملية الولوج للعدالة.
وكشفت وضاح أن مخرجات هذا اللقاء ستكون بمثابة خارطة الطريق أمام كل الفعاليات من أجل العمل كل من موقعه ومستوى مسؤولياته في إطار تنسيقي وتكاملي من أجل النهوض بوضعية المرأة ، مذكرة بأهمية مراكز الاستقبال التي بإمكانها إعطاء رؤية واضحة حول واقع النساء المعنفات، مما سيساعد على تحقيق سلسلة من التعديلات التي يجب – في نظرها – أن تتضمنها عدد من المقتضيات القانونية والتشريعية لتحسين شروط ولوج النساء للعدالة (مدونة الأسرة والقانون الجنائي والمسطرة الجنائية) .
ومن جانبها أبرزت زهرة وردي عضوة المجلس الوطني لاتحاد العمل النسائي بصفتها منسقة الشبكة الاورومتوسطية، أن هذا اللقاء يندرج في إطار مشروع شامل لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في منطقة جنوب المتوسط الذي يشرف الاتحاد على تنفيذه بشراكة مع المبادرة النسوية الاورومتوسطية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك تحت شعار” لا تسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”.
ومن النتائج ، التي يضعها هذا المشروع (2019-2021) نصب عينيه، زيادة الوعي عند الجمهور ، وتحسين مواقفه اتجاه المرأة بالأساس ، وخلق قنوات الحوار بين منظمات المجتمع المدني وصناع القرار على المستوى الوطني والإقليمي لمناقشة السياسات والتشريعات ، وتطوير أجندة الأمن والسلام للمرأة بصفة تشاورية واقتراحها على الحكومات.
وتوقف باقي المتدخلين عند أهم الخطوات التي سلكتها النيابة العامة في ظل مبدأ فصل السلط الذي مكنها من الانفتاح أكثر عن مختلف الشركاء الفاعلين، وبالتالي المساهمة في تخفيف حدة ظاهر العنف ضد النساء في مختلف تجلياتها وأنواعها، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات منها خلق خلايا للتكفل.
كما تطرقت المداخلات في نفس المنحى لأربع مواضيع محورية همت أساسا “بروتوكول التكفل بالنساء ضحايا العنف” و”زواج القاصرات” و”فعلية الحقوق وفق استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وكذا “تفعيل الحقوق بالمغرب، أسئلة القيم والثقافة والمجتمع”.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا اللقاء، ضم ممثلين عن القضاء والدفاع والشرطة القضائية والصحة والتعليم والمساعدة الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والاعلام .