المساء اليوم – متابعة:
أمهل وزير العدل عبد اللطيف وهبي موظفي وزارته الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح، سبعة أيام للقيام بذلك، داعيا إياهم في دورية بتاريخ الثلاثاء 8 فبراير، إلى “التعجيل بأخذ الجرعة الأولى أوالثانية أوالثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ نشر هذه الدورية”.
وقرر وهبي فرض الإدلاء بجواز التلقيح على الموظفين والعاملين في الوزارة، في دورية موجهة إلى الكاتب العام والمفتشية العامة والمديرين المركزيين، وقسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي، وقسم تتبع وتحليل الشكايات والمديرين الفرعيين الإقليميين، ورؤساء مصالح وكتابة الضبط بالمحاكم، وكتابة النيابة العامة لديها، والمسؤولين عن مراكز الحفظ الجهوية.
ودعت دورية وهبي إلى منع الموظفين الذين لا يدلون بجواز التلقيح عند الولوج لمقرات عملهم، أو بجواز الإعفاء، من ولوج مقرات عملهم بعد انصرام أجل سبعة أيام، واعتبارهم في حالة “تعمد انقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
كما شددت الدورية على وجوب إدلاء الموظفين بجواز تلقيحهم عند الولوج لمقرات العمل، وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقرات عملهم بمجرد أخذ الجرعة الأولى أو الثانية.
وأمرت بتضمين “وتحيين تواريخ تلقي المعنيين لجرعات التلقيح بفضاء المسؤول بشكل يومي خاصة الجرعة الثالثة المعززة، حتى يتسنى مراقبة وتتبع أعداد الموظفين الملقحين وغير الملقحين، وكذا الموظفين المرخص لهم بناء على شهادة الإعفاء من التلقيح، تحت طائلة المنع من الدخول إلى مقرات العمل”.