خلدون الشيخ
قبل نحو أسبوعين كانت جماهير تشلسي تحلم في احراز المزيد من الألقاب قبل مواجهة ليفربول في نهائي كأس الرابطة الانكليزية بعدما نجحت في اعتلاء قمة العالم بالتتويج بكأس العالم للأندية وقبلها بالكأس السوبر الاوروبي بعد تتويج فريقها بطلاً لأوروبا في نهاية الموسم الماضي، لكن في غضون أيام قليلة بات النادي اللندني العريق مهدداً بالانهيار بتجريده من كل مقومات نجاحه خلال العقدين الأخيرين، بل واعادته الى المرحلة المضطربة والمتأرجحة ما قبل العام 2003.
من كان يتخيل أن مشاكل سياسية ستقود الى حرب على بعد آلاف الأميال، سيدفع بسببها بطل أوروبا ثمناً، قد يكون باهظا لو سارت الامور بشكل سلبي بعد قرار السلطات البريطانية يوم الخميس الماضي بتعليق عملية بيعه بسبب العقوبات التي فرضتها على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش وتجميد أصوله، على خلفية غزو بلاده لأوكرانيا، رغم أنه استثني في البداية من أي عقوبات، لكنه استشعر خطورة الامر واستبق الاحداث باعلان تخليه عن ادارة النادي قبل نحو أسبوعين، لكن الجمعية الخيرية التابعة لتشلسي رفضت تحمل المسؤولية وأي أعباء مالية مترتبة، ليعود بعدها بأيام الى اعلان بيع النادي، بل تبرع بريع البيع بالكامل الى صندوق خيري مخصص لضحايا الحرب، وهو اعلان أزعج الحكومة، كونه لم يوضح ان كان كلمة “الضحايا” ستشمل الجنود الروس أيضاً المقاتلين في أوكرانيا، ولهذا طالب رئيس رابطة الدرجة الممتازة ريتشارد ماسترز ان يتم البيع بأسرع وقت، معتبراً أنه يجب ان يحسم “خلال أيام”، لكن أبراموفيتش أعلن مجدداً انه ينتظر عرضا بقيمة ما يقارب ثلاثة مليارات جنيه إسترليني لبيع بطل أوروبا الحالي الذي اشتراه مقابل 140 مليون جنيه إسترليني، وهذا قد يتطلب بعض الوقت.
هنا استشعرت الحكومة البريطانية وجود خدعة، بمحاولة أبراموفيتش الحصول على مداخيل من بيع النادي، رغم اعلان تبرعه بها، عبر الاتفاق علناً على بيعه بمبلغ معين (مليار ونصف مليار استرليني مثلاً)، ويتفق مع الشاري الجديد، الذي سيحدده الروسي، الصهيوني الجنسية أيضاً، هو بنفسه، على مبلغ جانبي (قد يفوق نصف مليار) مقابل الموافقة على تقليص المبلغ المطلوب من 3 مليارات الى مليارين، وهو ما قاد الحكومة البريطانية الى اعلان تجميد كل أملاكه في البلاد، حيث قدرت صافي ثروته بـ9.4 مليار جنيه إسترليني، لكنها قالت إنها ستخفف من تأثير العقوبات على تشلسي من خلال السماح للنادي بمواصلة العمل، لوضع ضغوطات هائلة على تململ أبراموفيتش في البيع، واجباره على اخطار محاميه التأكيد للحكومة البريطانية، أن فعلا كل المداخيل الناتجة عن البيع ستذهب الى صندوق خيري، ولهذا لم تمانع بمعاناة النادي عبر هذه العقوبات، التي شملت حرمانه من التفاوض على تجديد عقود اللاعبين، الذين سنتهي عقود بعضهم بعد شهور في الصيف، على غرار روديغر وكريستنسن والقائد أزبيليكويتا، وحرمانه البيع او الشراء او الاستفادة من المعارين (مثل بروجا وغالاغر)، ولن يبيع بطاقات لحضور المباريات (خسارة تقدم بـ600 ألف استرليني لكل مباراة منزلية)، وسيُسمح فقط حضور حاملي التذاكر الموسمية، وسيقفل متجره وأي مبيعات الكترونية، ويسمح له بمبالغ محدودة خلال سفره لخوض المباريات خارج الديار لكن يمكنه الحصول على الأموال المستحقة من عقود النقل التلفزيوني للدوري الممتاز ودوري الأبطال، لكن سيتم تجميد هذه الأموال حتى اشعار آخر ما يثير تساؤلات حول كيفية استمرار النادي في دفع الرواتب خلال الشهور المقبلة.
وهو ما يقود الى امكانية تعثره وبالتالي عدم القدرة على دفع مستحقات اللاعبين والمدربين والموظفين، ما يعني بحلول نهاية الشهر المقبل (اذا لم يتم البيع) قد يعلن افلاسه، وبالتالي قد يقود الى عقوبة خصم 9 نقاط تلقائياً، والأنكى تقليص قيمة النادي السوقية واستمرار تدهوره الى أن يتم البيع بحسب شروط الحكومة، بالضمانات من محامي أبراموفيتش. ورغم فوزه بدوري الأبطال الموسم الماضي، خسر تشلسي 153 مليون استرليني في العام المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2021، ويعود السبب الى حجم الرواتب الذي بلغ 309 ملايين حتى قبل شراء روميلو لوكاكو الصيف الماضي في صفقة قياسية بلغت 97 مليون جنيه استرليني، والآن مع العقوبات وحرمانه من المداخيل، أعلنت شركة الاتصالات “ثري” الراعي الرسمي لقميصه تعليق شراكتها، ما يجرد النادي من 50 مليون استرليني سنويا، وهو ما سيتبعها شركاء ورعاة آخرون مثل “نايكي” و”هيونداي”.
هذه العقوبات تمتد فقط حتى 31 أيار/مايو، أي حتى نهاية الموسم، وبعدها ستقرر الحكومة البريطانية ان كانت «ستمدد» مدة العقوبة، او “تلغيها” ما يعني نجاح عملية البيع، أو “تعيد صياغتها” لتستمر المعاناة، ما قد يقود تشلسي الى بيعه الى تجار ومستثمرين همهم تحقيق ربح سريع من التملك والبيع لاحقاً بربح مجز، ما قد يعيد تشلسي إلى حقبة ما قبل 2003، أي ما قبل احراز 21 لقباً بينها الدوري خمس مرات ودوري الابطال مرتين ومعها كأس العالم للأندية.