المساء اليوم – متابعة:
تقدم “الاتحاد النقابي للموظفين”، التابع لنقابة “الاتحاد المغربي للشغل”، بمذكرة تهمّ المطالب المتعلقة بالقطاع العام، والتي حدد فيها 66 مطلباً قال إنها “آنية واستعجالية”.
ومن أهم المطالب التي جاءت بها المذكرة، “زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية، إضافة إىل تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، وكذا الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج”.
وطالب الاتحاد في مذكرة اطلعت عليها “المساء اليوم”، بتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
كما شملت المذكرة على عدد من المطالب من بينها، “تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، وكذا الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم”.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل الحكومة، إلى إقرار مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)، وإدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
وكانت الحكومة، قد تعهدت خلال جلسات الحوار الاجتماعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، باتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بتقديم “الدعم المباشر” لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، لكنها لم تكشف عن المواد الاستهلاكية التي سيتم دعمها وكيف سيتم هذا الدعم.