المساء اليوم – متابعة:
أعلنت (التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد) عن دخولها في إضراب وطني عن العمل لمدة 10 أيام، وحددت الإضراب في الفترة بين 22 و25 أبريل الجاري، بينما الإضراب الثاني من 9 إلى 14 ماي المقبل، مُعللة الإضراب بمطالبها المتعلقة بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، ورفضها للنظام الأساسي الموحد الجديد الذي تطرحه الوزارة.
واستنكرت التنسيقية الإجراءات التي تتخذها الوزارة من أجل تدراك الخصاص الذي خلفته الإضرابات السابقة للأساتذة، مؤكدة أن الملف المطلبي للأساتذة، لم يطرأ عليه أي تغيير منذ سنة 2019 والمسؤولون على قطاع التربية الوطنية يصدرون وعودا بحل ملف التعاقد، بيد أن الواقع يعكس ذلك”.
ويأتي استمرار إضراب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في سياق عدم استجابة الوزارة لملفهم المطلبي، و”بالتالي كان لزاما علينا الاستمرار في الاحتجاج تحقيقا للمساواة بين فئات الشغيلة التعليمية، وذلك عبر الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، لما له من ضمان للاستقرار الوظيفي والمهني للأساتذة كافة”.
فيما أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إنه عبّر في مرات متكررة عن إرادته لفتح نقاش جاد بخصوص أطر الأكاديميات، واستعداداه لتدارس جميع النقاط المطروحة، لكنه اشترط في نفس الوقت ألا يتم فرض شروط مسبقة، منتقداً ما وصفه بـ”المقاربة التصعيدية للأساتذة من خلال استئناف الإضرابات”.
وأكد بنموسى أن الإضرابات تؤثر بشكل سلبي على تعلمات التلاميذ، وبالخصوص في الوسط القروي، على الرغم من فتح الحوار مع الوزارة، مشيراً أن يد وزارته ممدودة لمختلف الشركاء الاجتماعيين للجلوس غلى طاولة الحوار، من أجل التوصل إلى حلول متوافق بشأنها، موضحاً في الوقت ذاته “مواصلة الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، تطبيقا لمبدأ الأجر مقابل العمل، وهو الأمر الذي لايمكن التراجع عنه”.