المساء اليوم – متابعات:
اعتبرت حركة النهضة التونسية، أن مرسوم الرئيس قيس سعيد المتعلق بإحداث الهيئة الاستشارية للاستفتاء “خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس للانقلاب”.
ونُشر الجمعة بالجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي يقضي بتشكيل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ولجنتين استشاريتين وأخرى للحوار الوطني.
وقالت الحركة، في بيان، إن هذا الإجراء يعتبر خروجا تاما عن الشرعية الدستورية وتكريسا لانقلاب 25 يوليوز 2021، ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
ونددت الحركة بما وصفته الإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95% من الشعب التونسي على الأقل، والإيهام بإجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات.
وحمّلت الحركة المنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب، مشددة على أن ما يسمى بالاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال هيئة معينة وخاضعة لمن عيّنها بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية.
ودعت النهضة كافة القوى الوطنية، إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الإنسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته.
وسبق أن استنكرت عدة أحزاب سياسية ما وصفته بتفرد الرئيس قيس سعيّد بالقرار واستبعادها من الحوار الوطني، ودعت إلى التصدي لما وصفته بالمهزلة.
فقد شجبت جبهة الخلاص الوطني التي تضم عددا من الأحزاب التونسية، منها حزب حركة النهضة وحملة “مواطنون ضد الانقلاب”، ما جاء في مرسوم الرئيس قيس سعيد، واستنكرت سنّ دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية، من دون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد.
كما شجبت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية في تونس، السبت، إقصاء الأحزاب السياسية من الحوار الوطني.
اتحاد الشغل
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير الواسع ردّ يوم الجمعة عقب صدور المرسوم بالقول إن الحوار الذي يقترحه الرئيس قيس سعيد بهذا الشكل مرفوض.
وفي منتصف يناير الماضي، أعلن سعيّد إطلاق استشارة وطنية عبر منصة إلكترونية، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في عملية التّحول الديمقراطي، يليها استفتاء شعبي في يوليوز المقبل لتحديد النظام السياسي ومنظومة الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل.
وتشهد تونس منذ 25 يوليوز الماضي أزمة سياسية حادّة، حيث بدأ سعيّد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
وترفض أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعدّها انقلابًا على الدستور.